مسؤولون يعترضون على تخصيصات البصرة ضمن مسودة الموازنة ويطالبون بعدم تمريرها

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 7 نوفمبر 2015 - 4:51 مساءً
مسؤولون يعترضون على تخصيصات البصرة ضمن مسودة الموازنة ويطالبون بعدم تمريرها

أبدى مسؤولون في البصرة، السبت، اعتراضهم على تخصيصات المحافظة ضمن مسودة قانون الموازنة التي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وطالبوا البرلمان بتعديل المسودة وعدم تمريرها بصيغتها الحالية.

وقالت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مسودة قانون الموازنة للعام المقبل التي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها تضمنت فقرة تفيد بتخصيص 5% من إيرادات النفط للمحافظات المنتجة، وذلك يعني تخصيص أقل من دولار واحد عن كل برميل”، مبينة أن “مجلس المحافظة كان يطالب بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه المحافظة”.

ولفتت البجاري إلى أن “المحافظات المنتجة، وفي مقدمتها البصرة، سيقع عليها غبن كبير عند تطبيق القانون، إذ سوف ينعكس ذلك سلبا على الوضع الخدمي في المحافظة”، مضيفة أن “مجلس النواب يفترض أن لا يوافق على تمرير القانون قبل تعديله، إذ ينبغي أن يعطي القانون للبصرة حقها”.

من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد خلف في حديث لـ السومرية نيوز، إن “البصرة لا تطالب بأكثر من حقها من موازنة العام المقبل، وعلى الجميع أن يتفهموا وضع المحافظة ويساهموا في حصولها على حقها الطبيعي”، موضحا أن “أي ظلم أو غبن يقع على البصرة بسبب قانون الموازنة سوف نقابله بالاحتجاج والرفض داخل مجلس النواب”.

وبحسب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس فإن “تخصيص 5% للمحافظة من إيرادات النفط الذي تنتجه هو أمر مؤسف”، معتبرا في حديث لـ السومرية نيوز، أن “أعضاء مجلس النواب عن البصرة يقع على عاتقهم الدفاع عن مصالح المحافظة والمطالبة بحقوقها، ولذلك يجب عليهم عدم السماح بأي تجاوز على المستحقات المالية للمحافظة”.

وأشار الفارس إلى أن “البصرة لديها الكثير من المشاريع الحيوية المعطلة والمؤجلة التي تنتظر صرف أموال لتنفيذها”، مضيفا أن “ثماني وزارات يفترض أن تنقل صلاحياتها إلى المحافظات ابتداء من الشهر الحالي، وهذا يعني أن البصرة تحتاج إلى تخصيصات مالية إضافية للنهوض بالمديريات التابعة للوزارات المشمولة بتحويل الصلاحيات”.

وكانت وزارة المالية أعلنت في (15 أيلول 2015)، عن إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وقد نصت إحدى فقرات المادة الثانية (النفقات) على اعتماد “مبلغ (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، و(2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و(2) دولار عن كل 150 مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة”.

وقام مجلس الوزراء بإلغاء الفقرة السابقة، ووضع فقرة تنص على “اعتماد نسبة 5% من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و5% من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و5% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه”، في حين تتطلع الحكومة المحلية في البصرة إلى الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل.

رابط مختصر