وزير بيئة و سارق يحدث في العراق فقط

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 5 نوفمبر 2015 - 5:47 مساءً
وزير بيئة و سارق يحدث في العراق فقط

أصدرت محكمة مختصة بشؤون الفساد حكما بالسجن لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوة لإدانته بالفساد، وطالبته بدفع مبلغ 280 ألف دولار، بحسب بيان رسمي.

وقال رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي قاضي محكمة جنايات النزاهة إن “المحكمة نظرت دعوى تخص وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة عن تهم تتعلق بالفساد”. وتابع أنه “تقرر الحكم عليه وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين”، لافتاً إلى أن “القرار صدر وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

وأشار الساعدي إلى أن “المحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة، وهو الآن مودع في السجن ويقضي محكوميته”. وشغل صليوة وهو وزير مسيحي حقيبة في حكومة نوري المالكي الاولى في ولايته الاخيرة بين عام 2010 و2014.

وأصدر القضاء قبل ايام مذكرة قبض بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم بتهم فساد مالي، لكنه تمكن من الفرار برا يوم صدور المذكرة الى اقليم كردستان بعد ان منعه جهاز المخابرات من السفر جوا من مطار بغداد.

ويلاحق القضاء العراقي عددا من الشخصيات السياسية في العراق حول قضايا فساد مختلفة، وكان الشهر الفائت قد أصدر مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي. ومذكرة التوقيف هي الاولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الاصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.

وشرع العبادي جملة من الاصلاحات بينها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية والغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم. لكن معظم الاجراءات لم تر النور.

وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق. ويتظاهر الاف العراقيين في بغداد وعدة محافظات عراقية في البلاد احتجاجا على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية خصوصا الكهرباء. ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية رغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ عام 2003.

ويتهم المتظاهرون وعدد من الناشطين المدنيين الطبقة السياسية التي تحكم البلاد، بالفساد ونقص الخبرة في ادارة هذه الملفات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في أغسطس الماضي إصلاحات جديدة أعلنها رئيس الحكومة ردا على الاحتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها إذ أن بعضها قد يتطلب تعديلا دستوريا وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.

ومن أبرز الاصلاحات التي أعلنها العبادي “إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا”. ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي من حزب “دولة القانون” ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي من حزب “متحدون” ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي من حزب “الوطنية”.

بمساهمة: ا.ف.ب

رابط مختصر