العبادي: الحكومة لم تقر قانون المخصصات وتفاجأنا بمحاولات خلط الأوراق

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 4 نوفمبر 2015 - 4:50 مساءً
العبادي: الحكومة لم تقر قانون المخصصات وتفاجأنا بمحاولات خلط الأوراق

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أقرت سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة ولكنها لم تقر قانون المخصصات حتى الآن، واشار إلى أنه “تفاجأ بمحاولة البعض خلط الأوراق والتحدث بأرقام لا أساس لها من الصحة”، وفيما شدد على “عدم السماح لمحاولة البعض في إعادة الصراع بين السلطات”، لفت الى أن الحكومة لديها معالجة للأزمة المالية وقللت النفقات الحكومية بأقصى ما يكون.
وقال حيدر العبادي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي على هامش استقباله مجموعة من رؤساء وأساتذة الكليات الأهلية وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “التحديات التي يمر بها البلد سنخرج منها اقوى من السابق والدول التي انتقلت من النظام والفكر الشمولي احتاجت الى تنظيم أمورها”، مبيناً أن “الفصل بين السلطات أمر مهم ولكن ليس على أساس الفصل العضوي والتصارع بينها كما كان سابقاً انما على اساس التكامل ولكن البعض يحاول أن يعيد هذا الصراع ولن نسمح له”.
وأضاف العبادي، أن “البلد يمر بتحديات وأهمها تحدي الارهاب والتحدي المالي ولا قيمة لما نعمل ونطالب به في حال عدم تصدينا وانتصارنا على الارهاب”، لافتاً الى أن “ابطالنا يحققون انتصارات وتم تحرير مساحات واسعة جداً وفرضنا الأمن فيها حتى افضل من السابق وجسدنا مثلاً واضحاً للوحدة الوطنية من خلال ترحيب جميع المناطق بأبطالنا في القوات المسلحة”.
وتابع العبادي، “لدينا معالجات للأزمة المالية وقللنا النفقات الحكومية بأقصى ما يكون اضافة الى وضع تخطيط لهذه الأزمة”، مؤكداً “التزامه بالبرنامج الحكومي الذي تنص احدى فقراته على تنشيط القطاع الخاص واصدرنا العديد من القرارات كما اطلقنا برنامج تبسيط الإجراءات الحكومية لأن البعض يحاول تعقيد الامور على المواطن والمستثمر وهؤلاء يختبئ وراءهم المفسدون”.
وأشار العبادي، الى أن “الحكومة أقرت سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة ولكنها لم تقر لغاية الآن قانون المخصصات فهناك لجان تعمل من اجل وضع قانون للمخصصات، ولكننا تفاجأنا بمحاولة البعض خلط الأوراق والتحدث بأرقام لا أساس لها من الصحة.
ولفت العبادي الى، أن “الحكومة مساندة للتعليم الأهلي ولكن بالشراكة من خلال تحسين واقع التعليم في البلد وأن لا يكون هدف التعليم الاهلي كسب المال بالدرجة الاساس بمعزل عن تطوير التعليم ونشر العلوم”، مشدداً على، أهمية “تطوير المستوى التعليمي وأن يكون مستوى بعض الكليات الأهلية يوازي بل يكون افضل من الجامعات الحكومية علمياً”.
يشار إلى مجلس الوزراء العراقي، وافق الثلاثاء (13 تشرين الأول 2015)، على توصيات إصلاح نظام رواتب الموظفين، وفيما وافق على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قرر مراجعة قانونه للعام الحالي.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.

رابط مختصر