– مجلس شورى حزب الدعوة يعلن دعمه للاصلاحات ويتخذ قرارات حزبية “لم يفصح عنها”

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 8:46 مساءً
– مجلس شورى حزب الدعوة يعلن دعمه للاصلاحات ويتخذ قرارات حزبية “لم يفصح عنها”

أعلن مجلس شورى حزب الدعوة ، اليوم الجمعة، دعمه لإصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،ليوجه ضربة قاسية لستين نائبا عن ائتلاف دولة القانون ( اكبر كتل حزب الدعوة النيابية ) كانوا قد اتخذوا قرار ، الاربعاء الماضي ، بسحب تفويضهم رئيس الحكومة اجراء اصلاحات حكومية .

وقال المكتب الاعلامي لحزب الدعوة الاسلامية في بيان تلقت / عراق برس/ نسخة منه إن “مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية، اجتمع اليوم الجمعة، وناقش التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد ورسم المواقف المناسبة حولها”.
وأكد الحزب في بيانه “دعمه للإصلاحات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتي جاءت تلبية واعية لنداء المرجعية الدينية العليا واستجابة للمطالب الشعبية”، مشدداً على “أهمية ترشيدها وتطويرها في إطار الدستور وبما يدفع بعجلة العملية السياسية الى أمام” .
وعبر مجلس شورى حزب الدعوة عن “اعتزازه بالتصدي البطولي والمشرف لقواتنا المسلحة والأمنية والحشد الشعبي في معارك الحق ضد الباطل في مواجهة داعش الارهابي ومن في ركابها”، مشيداً بـ”الانتصارات الرائعة التي حققتها مؤخراً في بيجي وقواطع العمليات الأخرى”.
وتابع البيان أن “مجلس الشورى أتخذ قرارات عدة وبما ينسجم مع التطورات والاحداث في الساحة العراقية والشأن الحزبي، وحدد الآليات المناسبة لتنفيذها”.

وأعلن ستون نائبا من ائتلاف دولة القانون ، الاربعاء الماضي ، سحب تفويضهم للعبادي في الاصلاحات، وفيما أكدوا عدم مسؤوليتهم عن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، اتهموه بالتفرد في القرار وعدم التشاور معهم او باقي الكتل السياسية.
وجاء في البيان الذي وقعه النواب الستون للائتلاف بزعامة نوري المالكي ،وتسلمت / عراق برس /، نسخة منه، لقد “سبق أن ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها في العام 2014 المنصرم، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته”، مشيرين إلى أنه “لم يسجل على الائتلاف طيلة المدة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف نواب دولة القانون، لقد “أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا، وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود”، مستدركين “لكن مما يؤسف له، أن العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الأخرى بما أدى إلى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بنحو ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة”.
وأكد الموقعون في بيانهم “علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الإعلام مثل باقي الكتل السياسية الأخرى، ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع أن المرجعية الدينية العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها ضرورة ومفيدة” .
واشار الموقعون الى ، أن “سياسة عدم التشاور أفرزت آثاراً سلبية خطيرة على حربنا المقدسة ضد الإرهاب من خلال القرارات المالية والتسليحية واللوجستية التي اتخذت وأدت إلى أضعاف الحشد الشعبي الذي كان له الدور الأكبر إلى جانب القوات الأمنية في إحباط مشروع تنظيم داعش المدعوم من بعض الجهات الدولية والإقليمية والذي كان مخططا له اجتياح وتدمير العاصمة بغداد وانتهاك مقدساتها”.
وختموا بيانهم بالقول ، أن” النواب الموقعين لم يعدوا مسؤولين عن قرارات رئيس الحكومة والآثار والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور والقوانين النافذة”، كاشفين عن “سحب تفويضنا الذي منحناه للعبادي في مجلس النواب بشأن الإصلاحات الذي كان مشروطا باحترام الدستور والقوانين النافذة”. انتهى (1)

رابط مختصر