المالكي: مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وقدمنا شكوى لدى المحكمة الاتحادية

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 10:14 مساءً
المالكي: مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وقدمنا شكوى لدى المحكمة الاتحادية

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات، عادا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بأنه “غير دستوري”، فيما أشار إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.

وقال المالكي في لقاء خاص مع السومرية الفضائية، إن “مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون”.

وأضاف أن “قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري وذهبنا إلى القنوات القضائية”، مبينا أن “النواب اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن”.

وتابع المالكي أن “حزم الإصلاح ليست فيها قوة قانونية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”.

و كشف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، عن أسباب “تردده” في فض ساحات الاعتصام عسكريا، وفيما توقع أن تطالب كتل أخرى إلى جانب دولة القانون بسحب التفويض الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات، أكد بالقول “لم أكن قائد ضرورة”.
وقال المالكي في لقاء خاص مع السومرية الفضائية، إن “التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها”، معتبرا أن “ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية”.

وبشأن سؤاله عن تزامن موقف دولة القانون مع تصريحات العبادي بشأن “القائد الضرورة”، أكد المالكي أن “ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه”، مستدركا “لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور”.

من جانب آخر، اعتبر المالكي أن “منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق”، لافتا إلى أن “عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار”.

وأضاف المالكي “لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين”.

وكان العبادي أتهم بمؤتمر صحافي عقد في (3 تشرين الأول 2015)، من وصفه بـ”القائد الضرورة” بأنه “هدر المال العام ومنح الهبات خلال الانتخابات”، في حين أكد مكتب العبادي أن المقصود من مصطلح “القائد الضرورة” هو “الطاغية المقبور صدام”.

رابط مختصر