حسن مالك يصف اتهامه بـ”ضرب الاقتصاد” بأنه تغييب للعقل والمنطق

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 8:10 مساءً
حسن مالك يصف اتهامه بـ”ضرب الاقتصاد” بأنه تغييب للعقل والمنطق

القاهرة- الأناضول: وصف حسن مالك رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، (اعتقلته السلطات المصرية الخميس)، اتهامه بـ “الإضرار باقتصاد البلاد”، بأنه “تغييب للعقل والمنطق”.

جاء ذلك بحسب الصفحة الرسمية لحسن مالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي لم يعلن أحد مسؤوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر تحدثت للأناضول، ترجح أن تكون الصفحة حاليًا بحوزة أسرته بعد اعتقاله.

ووجهت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اتهامات لمالك وآخرين بـ”إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وردًا علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: “حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسؤلية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية”.

وتحت عنوان، “فضيحة تؤكد التلفيق والكذب”، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: “في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتى صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس/ آب 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأشارت الصفحة، إلى أنه “في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية”.

ومن جانبه، قال مصطفي الدميري عضو هيئة الدفاع عن مالك لوكالة الأناضول، إنه مازال ينتظر عرض مالك وآخرين على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، الذي كان سيبدأ عصر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) .

وأشار الدميري، إلى أن “اتهامات وزارة الداخلية لا أساس لها من الصحة، وسيتم نفيها في التحقيقات إن وردت”.

ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا للحكم في يونيو/ حزيران 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بمنأي عن الملاحقة الأمنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/ نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج “مالك” من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011.

وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي قررت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.

رابط مختصر