وثائق رسمية تؤكد “هدر” المال العام بمجلس الديوانية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 11:47 مساءً
وثائق رسمية تؤكد “هدر” المال العام بمجلس الديوانية

أكدت وثائق رسمية حصلت عليها (المدى برس)، اليوم الأربعاء، أن أكثر من المليار و300 مليون دينار، من إيرادات الديوانية، لعامي 2014 المنصرم، و2015 الحالي، أنفق على فقرة “المنافع الاجتماعية”، وأن أموالاً أخرى أنفقت على استبدال أثاث منزل رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس، من دون إدخالها مخزنياً، أو بيان كيفية التصرف بالقديم منها.
وتبين الوثائق ان إيرادات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 الحالي، بلغت 818 مليون و957 ألف دينار، انفق غالبيتها تحت عنوان “منافع اجتماعية”، وتشير إلى أن المبالغ المصروفة تحت أبواب المنافع الاجتماعية، بلغت مليار و307 ملايين و361 ألف دينار، من واردات عامي 2014 المنصرم، ولغاية نهاية آب من العام الحالي.
وتوضح إحدى الوثائق، أن “ثلاثة موظفين، وقعوا على تسلم موجودات مكتب رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري”، وأن “مدير مكتب رئيس المجلس، فراس صلال الموح، تسلمها من أحمد جواد كاظم، بمحضر لكن عند مصادقته من رئيس المجلس لم يعاد للجنة ثانية، واستبدل بآخر لم تتسلمه اللجنة أيضا”.
وفي فقرة ثانية من الوثيقة، ورد أنه “تم احضار مواد جديدة لم تدخل مخزنيا إلى الآن واستبدلت المواد القديمة من دون إعادتها إلى المخزن، ولا تعرف الجهة التي تم تحويل الأثاث إليها”.
وفي مذكرة أخرى، مرفق معها ثلاث أوراق جرد بالموجودات، موقعة من قبل مسؤول قسم المخازن، وموجهة لرئيس مجلس محافظة الديوانية، تضمنت “نرفق لكم قوائم بالأثاث العائدة للمجلس في بيوت الأعضاء، جبير سلمان خماط، عناد كاظم حسين، وعضو مجلس محافظة الديوانية السابق، فارس وناس الحمزاوي”.
وكان مسؤول محلي بالديوانية، كشف في حديث إلى (المدى برس)، أمس الثلاثاء،(العشرين من تشرين الأول 2015 الحالي)، عن ملفات “فساد” جديدة تتعلق بوجود 180 موظفاً “فضائياً” بمجلس المحافظة، ومناقلة أكثر من 800 مليون دينار من دون وصولات رسمية، مبيناً أنها ضمت لمضبطة استجواب رئيس المجلس، وقدمت للجنة النزاهة البرلمانية لاتخاذ اللازم بشأنها.
يذكر أن مجلس محافظة الديوانية، أخفق في (الثامن من الشهر الجاري)، في استجواب رئيسه جبير سلمان الجبوري، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة، وفيما عد عضو في المجلس عملية الاستجواب “مسرحية اعلامية”، دعا رئيسي مجلس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري إلى التدخل لإنهاء “الصراع على السلطة” بالمحافظة.
وكان وجهاء وشيوخ عشائر في الديوانية، أمهلوا في (السادس من تشرين الأول 2015 الحالي)، حكومتي بغداد والديوانية مدة (72) ساعة قبل النزول إلى الشارع لقلب المعاهدات والاتفاقات الحزبية، وفيما بيّنوا أن الجمعة المقبلة ستكون مختلفة بنزولهم الى الشارع، عدّ ناشطون القرار شرارة التغيير الجذري والبدء بمرحلة الضغط الحقيقي لإنقاذ العراق من “لعنة” المحاصصة الحزبية.

رابط مختصر