خفض النفقات الحكومية وفر 7 ترليونات للموازنة.. وسلم الرواتب سيخضع لدراسة البرلمان

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 11:46 مساءً
خفض النفقات الحكومية وفر 7 ترليونات للموازنة.. وسلم الرواتب سيخضع لدراسة البرلمان

ترجح اللجنة المالية النيابية وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016 إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل. وأبدت اللجنة تفاؤلها بتمرير الموازنة “بكل سهولة”، كاشفة عن تشكيلها لجنة لمراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رواتب الموظفين.
وأقر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، والتي بلغت 106 ترليونات دينار، وبعجز مقدر بنحو 22 ترليون دينار.
وكانت وزارة المالية، اعلنت في الـ15 من ايلول 2015، عن تقديم الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن صياغتها تمت بشكل يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويقول النائب حسام العقابي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان “مطلع الأسبوع المقبل سيشهد وصول مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب لاجراء بعض التعديلات والإضافات عليها”، لافتا إلى “أنها المرة الاولى التي سترسل فيها الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية”.
واضاف العقابي، في تصريح لـ(المدى)، ان “اللجنة المالية ستجري دراسة للنفقات الحكومية لعام 2015 وفي ضوئها سيتم تخصيص الأموال إلى الوزارات ودوائر الدولة ضمن موازنة العام المقبل”، مبينا ان “المالية البرلمانية ستجري مناقلة في ابواب الموازنة من أجل توفير الأموال اللازمة”.
واشار النائب عن كتلة الاحرار إلى أن “الموازنة التشغيلية تقسم إلى قسمين الأول، ما يشمل تعويضات الموظفين (الرواتب) والذي رصدت له مبالغ تصل إلى 40 ترليون، والثاني يتضمن الخدمة والسلع والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والنثريات والكماليات وغيرها والتي رصدت لها 43 ترليون دينار”.
واوضح عضو اللجنة المالية بأن “الموازنة الجارية حددت بمبلغ 83 ترليون دينار، في حين بلغت الاستثمارية 23 ترليون دينار، وبمجموع نفقات يبلغ 106 ترليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ اكثر من 20 ترليون دينار تقريباً”.
وبشأن قرار مجلس الوزراء اجراء تخفيضات على بعض الدرجات الوظيفية، يقول العقابي إن “اللجنة المالية بدأت بدارسة موضوع تخفيض رواتب الموظفين وستنتهي منه في الوقت القريب من أجل اعتماده في موازنة العام المقبل”.
ويؤكد بان “اللجنة المالية ستراجع كل فقرات الموازنة الاتحادية بالتشاور مع مجلس الوزراء لتفادي حدوث أي طعن في قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل”. وكشف عن “آلية محددة ستعتمدها اللجنة المالية لمراجعة وتعديل مشروع الموازنة باستضافة كل الوزراء والدوائر التي سيتم تعديل موازناتها”.
وفي السياق ذاته، يقول محمد الفخري، الخبير والمستشار الاقتصادي لمجلس النواب، ان “اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016، أمر يحسب لمجلس الوزراء الذي سيرسل هذا المشروع إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل”.
واضاف الفخري لـ(المدى)، ان “الموازنة العامة خفضت نسبة العجز من 30 ترليون دينار إلى 23 ترليون دينار من خلال تقليص الانفاق الحكومي”، لافتا إلى أن “الموازنة بنيت على احتساب سعر برميل النفط بـ45 دولارا للبرميل الواحد”.
وتابع المستشار البرلماني أن “عوائد النفط التخمينية ستبلغ ما يقارب 69 ترليون دينار، بحسب مسودة الموازنة، يضاف لها 14 ترليون دينار إيرادات غير نفطية”.
الى ذلك يقول النائب سرحان احمد إن “اللجنة المالية لم تطلع بشكل تفصيلي على بنود وفقرات قانون الموازنة العامة كونها لم تصل بعد من مجلس الوزراء إلى البرلمان”.
واضاف أحمد، في تصريح لـ(المدى)، ان “تخفيض رواتب الموظفين ستتم مناقشته باسهاب داخل اللجنة المالية”، متوقعا “تمرير مشروع الموازنة داخل مجلس النواب بسهولة بسبب الظروف الخانقة التي يمر بها العراق”.
ولفت عضو اللجنة المالية الى أن “الموازنة حددت ما نسبته 17% من حجم الموازنة لاقليم كردستان”.
من ..محمد صباح

رابط مختصر