توقعات بزيادة قياسية في صادرات العراق النفطية خلال 2016

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 15 أكتوبر 2015 - 7:55 مساءً
توقعات بزيادة قياسية في صادرات العراق النفطية خلال 2016

لندن – قال مصدر نفطي عراقي كبير الاربعاء، إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك يأمل في زيادة إنتاج الخام بدرجة أكبر في العام المقبل كما يتطلع لبيع كميات قياسية من النفط للمشترين من مرفأ التصدير الجنوبي.

وشهد العراق نموا فاق التوقعات في الإنتاج على مدى 2014 مما ساهم في تخمة المعروض العالمي التي تفاقمت بعد تمسك السعودية أكبر عضو في أوبك بعدم خفض الإنتاج بهدف حماية الحصة السوقية في مواجهة منتجي النفط الصخري مرتفع التكلفة غير الأعضاء في المنظمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “الإنتاج سيزيد في العام القادم، لن يكون بقوة العام الحالي لكنه سيزيد، ولن يكون هناك خفض.”

ورأى محللون أن خطة العراق مؤشر جديد على أن كبار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن يتزحزحوا عن مساعيهم لحماية الحصة السوقية بدلا من كبح الإمدادات لدعم الأسعار.

وقال المصدر، إن بغداد تخطط لأن تبلغ صادرات 2016 من جنوب البلاد ما بين 3 ملايين و3.2 مليون برميل يوميا منها ما بين 2.2 و2.4 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و850 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل.

وقال “حوالي 60 بالمئة ستذهب إلى آسيا حيث على شركة تسويق النفط العراقية سومو أن تخدم عملاء العقود محددة المدة، لكن للمرة الأولى في سنوات عديدة تبدو السوق الأوروبية أكثر إثارة للاهتمام من السوق الآسيوية، لذلك يتطلع منتجو الشرق الأوسط لاغتنام تلك الفرصة.”

كانت شحنات الجنوب قد قفزت في يونيو/حزيران بعد قرار العراق تقسيم الخام إلى صنفين هما البصرة الثقيل والبصرة الخفيف في اطار مسعى لحل مشاكل تتعلق بالجودة.

وقد سمح هذا لبعض الشركات العاملة في حقول النفط العراقية بزيادة الإنتاج.

وإذا تحقق السقف المأمول من الصادرات الجنوب الذي ذكره المصدر، فسيحطم العراق رقمه القياسي البالغ 3.064 مليون برميل يوميا والذي سجله في يوليو/تموز.

وتصدر سومو وحكومة إقليم كردستان الخام من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.

وزادت صادرات الشمال هذا العام لتصل إلى 600 ألف و463 برميلا يوميا في سبتمبر/أيلول وفقا لإقليم كردستان وذلك رغم التوترات بين حكومة الإقليم وبغداد بسبب قيام الأكراد بتقليص مخصصات سومو لتعزيز المبيعات المستقلة بدعوى أن هذا الأمر حق دستوري.

ويواجه العراق أزمة مالية تفاقمت بفعل انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014 بأكثر من 50 بالمئة، وبسبب التوترات الامنية وتكاليف الحرب على الدولة الاسلامية.

ويقول محللون إن الأزمة المالية التي تعيشها بغداد ليس سببها فقط تراجع الايرادات النفطية أهم مورد لموازنة البلاد وليس ايضا بسبب الحرب على التنظيم المتطرّف، وإنما هناك عامل يتعلق باستشراء الفساد في مؤسسات الدولة خاصة في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم بتبديد مليارات الدولارات وبعقد صفقات سلاح فاسدة، وهي اتهامات ينفيها المالكي.

ميدل ايست اونلاين

رابط مختصر