تريليون دولار أصول الشركات العائلية الخليجية في السنوات العشر القادمة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 2:06 صباحًا
تريليون دولار أصول الشركات العائلية الخليجية في السنوات العشر القادمة

دبي – قدّرت دراسة حديثة صدرت الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 100 مليار دولار سنويا.

وأضافت الدراسة التي أعلن عنها ‘مجلس الشركات العائلية الخليجية’ وشركة ‘ماكينزي آند كومباني’ في مؤتمر صحفي في دبي أن “نحو 60 بالمئة من الشركات العائلية في الخليج لا تزال تحصل على إيراداتها من بلدانها الأم، لكن عددا كبيرا منها يطمح إلى التوسع عالميا وإنشاء شركات منافسة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأشارت إلى أن معظم الشركات الخليجية توسعت خارج بلدانها حيث أن هناك 76 بالمئة منها تزاول أنشطة محدودة خارج منطقة الخليج.

وبحسب الدراسة، فإن أغلبية هذه الشركات قامت بتوسيع نطاق عملها بشكل كبير داخل أسواقها المحلية ويتركز نشاطها الرئيسي في 5 قطاعات رئيسية هي العقارات والبناء والتجزئة والصناعات التحويلية والسياحة والترفيه.

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية خلال المؤتمر الصحفي إن “ما يقارب من 75 بالمئة من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج مملوك من قبل الشركات العائلية لذلك يجب دعم هذه الشركات في تحقيق انتقال سهل لقيادات الجيل التالي”.

وأشار إلى أنه مع انتقال ما يقارب من 52 بالمئة من الشركات العائلية في المنطقة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول التي سوف تنتقل إلى الجيل التالي من الشركات العائلية في منطقة الخليج إلى حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.

وتأتي الدراسة كخطوة في عملية تقييم أعمال هذه الشركات وحجم استعداداتها لتسليم دفة القيادة للجيل التالي خاصّة وأنّ العديد من الدراسات الدولية في هذا المجال تشير إلى أنَّ 15 بالمئة فقط من الشركات العائلية حول العالم تتمكّن من الاستمرار والوصول إلى الجيل الثالث لها.

ومجلس الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية تأسست في أبريل/نيسان من عام 2012 في إمارة دبي بهدف تسهيل استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي من جيل لآخر.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وتأسست شركة ‘ماكينزي آند كومباني’ عام 1926 وهي من الشركات العالمية العاملة في تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية، حيث تقدم خدماتها إلى الشركات والحكومات والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية وتمتلك الشركة مكاتب في أكثر من 60 دولة.

ويقول محللون خليجيون إن من بين اكبر التحديات التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية هي الاستمرارية وأن جهودا مكثفة تبذل في دول مجلس التعاون الخليجي لتقييم أداء تلك الشركات على اعتبار ما تمثله من ثقل مالي في دول المجلس.

واشاروا أيضا إلى أن تلك الشركات تواجه ضرورة توحيد الجهود والتوسع خارج نطاقها الاقليمي وأن هذا الأمر يتطلب من القائمين عليها تطوير قدراتها وتحقيق المزيد من النمو والقدرة على المنافسة عالميا.

وكان حميد المهيري وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية والمساعد للشؤون التجارية قد اكدّ الأحد، أن “حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج وصل إلى نحو 70 بالمئة وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80 بالمئة من حجم القوى العاملة في بلادنا ولذلك فإن لها تأثيرا ودورا كبيرا في إدامة زخم التنمية الاقتصادية”.

وقد كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية عمر راضي الأحد عن تجميد نحو 13 مليار دولار بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية التي يتركز ثلثها في المملكة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشركات يمثل نحو 70 بالمئة من الثقل المالي والاقتصادي في دول المجلس.

وأضاف راضي، في كلمته على هامش افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي الذي نظمه مركز القانون السعودي الأحد، أن ثروة دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى نحو 1.819 تريليون دولار وفق آخر إحصائية في 2015.

ميدل ايست اونلاين

رابط مختصر