ناشطون حليون يطلقون ورقة “إصلاحات بابل” ويمهلون حكومتهم شهرين لتنفيذها

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 12 أكتوبر 2015 - 11:43 صباحًا
ناشطون حليون يطلقون ورقة “إصلاحات بابل” ويمهلون حكومتهم شهرين لتنفيذها

اطلق ناشطون حليون، اليوم الأحد، ورقة “إصلاحات بابل” وأمهلوا الحكومة المحلية شهرين لتنفيذها وإلا اعتبرت “فاقدة الشرعية” الشعبية، مبينين أنها تتضمن عدة مطالب لتعزيز الرقابة الجماهيرية على المفاصل المهمة بالمحافظة، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد.
وقال المحامي، أحمد شبر، في حديث إلى (المدى برس)، إن “ناشطين مدنيين وشخصيات حلية، أطلقوا مساء اليوم، خلال مؤتمر صحافي، ورقة إصلاحات بابل، التي استمدت من شعارات التظاهرات المستنيرة بتوجيهات المرجعية الدينية الشيعية العليا، وتضحيات أبناء القوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “المشاركين أمهلوا الحكومة المحلية شهرين لتنفيذ بنود الورقة الإصلاحية، وإلا يعتبر المحافظ ومجلس المحافظة فاقدين للشرعية الشعبية التي أوصلتهم لمناصبهم”.
وأضاف شبر، أن “الإصلاحات تتضمن الإسراع بإكمال التحقيقات وكشف المسؤول عن ضرب المتظاهرين السلميين والمعتصمين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، وتشكيل لجنة من أهالي المحافظة يتم ترشيحها من قبل جماهير بابل، تسمى لجنة إنهاء الفساد والمحاصصة، يقع على عاتقها تقويم أداء مديري الدوائر وإقالة الفاشلين منهم واختيار بدلهم من الأكفاء وغير تابعين لنظام المحاصصة المقيتة”، مبيناً أن “الورقة تتضمن أيضاً إعادة هيكلة ديوان المحافظة من قبل لجنة جماهيرية خلال سبعة أيام من إقرار وثيقة الإصلاح، وتشكيل لجنة مشتركة من الأهالي للإشراف على التعينات والعقود والأجور في دوائر الدولة، ووضع معايير للتعين بعديدة عن المحاصصة، وتشكيل لجان أخرى للإشراف على عمل الدوائر الخدمية وضمان عدالة توزيع الخدمات ومتابعة عمل المشاريع”.
وأوضح الناشط الحلي، أن “ورقة الإصلاح تتضمن كذلك تشكيل لجنة قانونية من قبل جماهير بابل لفتح ملفات الفساد ومتابعتها قضائياً ضماناً لمحاسبة الفاسدين”، مطالباً مجلس المحافظة بضرورة “عقد جلسة طارئة علنية لإقرار ورقة الإصلاح وتشريعها بحضور وسائل الإعلام”.
وحذر شبر، الحكومة المحلية من مغبة “عدم الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي”، ملوحاً بأن “ساحات الحرية في بابل ستغص بأهالي المحافظة الذين ملوا من تسويف الحكومية المحلية وعدم جديتها في الإصلاح”.
يذكر أن بابل، مركزها مدينة الحلة،(100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تشهد تظاهرات منذ (الثاني من آب 2015)، للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومعرفة الجهة التي أصدرت أوامر الاعتداء على المتظاهرين.

رابط مختصر