انتقادات لسياسة الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 12 أكتوبر 2015 - 5:50 مساءً
انتقادات لسياسة الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين

انتقد 300 من كبار القانونيين والمحامين والأعضاء السابقين في المحكمة العليا والقضاة المتقاعدين سياسة الحكومة البريطانية بشأن أزمة اللاجئين. وقالوا في بيان ان موافقة الحكومة على قبول 20 الف لاجئ سوري خلال خمس سنوات تمثل عددا “قليلا جدا وموقفا بطيئا جدا وسياسة ضيقة جدا”.

ومن بين القانونيين الذين اعلنوا دعمهم لحملة التنديد بالسياسة البريطانية تجاه اللاجئين بوصفها سياسة “قاصرة بعمق” ، الرئيس السابق للمحكمة العليا اللورد فيليبس وثلاثة اعضاء سابقين فيها والرئيس السابق للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان السير نيكولاس براتزا ومدير هيئة الادعاء العام سابقا اللورد ماكونالد.

كما يدعم الحملة التي بادر اليها اعضاء اسرة القانون أكثر من 100 مستشار قانوني والخبير القانوني الذي كلفته الحكومة بمراجعة قانون مكافحة الارهاب اليكس كارلايل وخمسة قضاة كانوا مؤخرا اعضاء في هيئة محكمة التمييز.

ودعا القانونيون في بيانهم الى فتح “طرق آمنة وقانونية لدخول بريطانيا” وقبولها “حصة عادلة ومناسبة من اللاجئين” وتعليق نظام دبلن الذي يفرض على طالبي اللجوء ان يقدموا طلباتهم في أول بلد وصلوا اليه.

ونقلت صحيفة الغارديان عن القاضية المتقاعدة كاتريونا جارفس احد الموقعين على البيان قولها “ان مسؤولية قانونية واخلاقية تقع على عاتقنا لتوفير حماية ليست فوق قدراتنا”.

وقال القاضي السير ستيفن سيدلي عضو هيئة قضاة محكمة التمييز “ان بمقدور بريطانيا ان تحد من حركة القوارب المميتة بتمكين اللاجئين من سوريا والعراق من السفر الى بريطانيا بصورة قانونية وطلب اللجوء فيها”.

واضاف “بما ان اللجوء بسبب الاضطهاد والحرب حق من حقوق الانسان العامة فان هذا يعني الاعتراف بأن عرض حكومتنا الحالي بقبول عدد لا يزيد على 20 الف لاجئ خلال خمس سنوات عرض قاصر تماما. ونحن بصفتنا بلدا مستقرا ومزدهرا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك”.

وقال القاضي السابق في محكمة التمييز السير ريتشار باكستون “كنتُ قاضي لجوء لفترة تزيد على 20 عاما ولكن الأزمة السورية تقزِّم كل خبراتي السابقة. والأولوية الأولى في هذا الوضع الاستثنائي هي ان يتيح القانون فتح طرق آمنة وقانونية لوصول طالبي اللجوء الى هذا البلد وانقاذهم من نهب المهربين والخطر والموت في البحر المتوسط”.

وقال المستشار القانوني بوشبندر سايني ان مذكرة القانونيين “تعبر عن قلق عميق في مهنة القانون ، بما في ذلك قلق عدد من كبار اعضائها إزاء عدم امتلاك الحكومة موقفا متماسكا أو انسانيا من أزمة اللاجئين”.

ودعا سايني الحكومة الى دراسة المقترحات التي قدمها القانونيون في بيانهم بجدية وقال “نحن كبلد كانت سمعته قبل أي شيء آخر انه ملاذ آمن للاجئين ، ضللنا الطريق”.

وكان رئيس الوزراء اعلن قبول 20 الف لاجئ سوري خلال خمس سنوات اواخر ايلول/سبتمبر. وقال كاميرون في حينه “ان البلد كله تأثر تأثرا عميقا بما رأيناه من صور تقطع نياط القلب… ولكن علينا ان نستخدم رأسنا وقلبنا بالبحث عن معالجة شاملة تتصدى لأسباب المشكلة فضلا عن نتائجها”.

وتتمثل سياسة بريطانيا بمساعدة اللاجئين في مناطقهم حيث يستطيعون البقاء قريبين افراد عائلاتهم الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ايلاف

رابط مختصر