ناشطو الديوانية يحتجون على تنصيب محافظ وفق “المحاصصة” ويعدوه “تحدياً” لمطالبهم

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 4 أكتوبر 2015 - 5:05 مساءً
ناشطو الديوانية يحتجون على تنصيب محافظ وفق “المحاصصة” ويعدوه “تحدياً” لمطالبهم

احتج العشرات في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، على تنصيب المحافظ الجديد وفق “المحاصصة الحزبية”، وفيما عدوا تنصيبه “رسالة تحد” لمطالب الجماهير، طالبوا بإقالة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس.
وقال الناشط علاء العبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “ناشطي وجماهير الديوانية، يرفضون بشكل كامل المحاصصة التي فرضتها الأحزاب الحاكمة وهيمنتها على القرار والتفرد به دون تقدير رغبة المواطنين الذين رفضوها جملة وتفصيلاً ونزعوا عنها شرعيتها منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات الداعية إلى إصلاح حقيقي لأوضاع البلاد”.
وعد العبيدي، أن “تنصيب المحافظ الذي ينتمي لحزب الفضيلة، رسالة تحدٍ واضحة رفعها أعضاء مجلس المحافظة ضد مطالب الجماهير وخروجهم لثماني جمع متتالية، دعت إلى اختيار محافظ مستقل لا ينتمي إلى أي من الأحزاب ومن أبناء المحافظة حصراً ليعمل من أجلها”، مشيراً إلى أن “وقفة اليوم جاءت للمطالبة بإقالة رئيس المجلس الحالي جبير الجبوري والأعضاء الذين طالب الجمهور بإنهاء عضويتهم منذ أول تظاهرة خرجت في الديوانية”.
وأضاف الناشط، أن “احتجاجات اليوم ليس لهدم العملية السياسية كما صار يلوح بعض المسؤولين، بل لإصلاح أوضاع الديوانية التي تعاني منذ دورتين انتخابيتين سوء الأوضاع وتفشي الفقر والبطالة”، مبيناً أن “تحدي ورغبة أبناء المحافظة تعد استهتاراً بمطالب المتظاهرين وعدم احترام لصوتهم، ودعم المرجعية للتظاهر السلمي والحضاري، سيدفعنا إلى الثبات على موقفنا”.
وكان مئات المتظاهرين الغاضبين في مدينة الديوانية، طوقوا، الجمعة، مقر حزب الفضيلة وسط مركز المدينة، فيما أحرق بعضهم الإطارات وصور مسؤولي الحزب في المحافظة.
وتظاهر آلاف المواطنين في مدينة الديوانية، أمس الاول الجمعة، وسط المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ الجديد من منصبه، وفيما دعوا الى إخراج منصب المحافظ من المحاصصة الحزبية والسياسية، طالبوا المرجعية الدينية في النجف بحماية المتظاهرين والكشف عن المفقودين منهم.
يذكر أن مجلس محافظة الديوانية، صوت، الخميس، (الأول من تشرين أول الجاري)، على المرشح من حزب الفضيلة سامي جبار محمد كمحافظ للديوانية خلفاً للمحافظ السابق عمار المدني، وفيما سمّى رؤساء للجانه الخالية من الأعضاء الحاضرين، عد أعضاء معارضون جلسة التنصيب غير قانونية والتنصيب ما هو ألا التفاف على رغبة المتظاهرين.
واتهم ناشطون ديوانيون، الجمعة الماضية،(الـ25 من أيلول 2015 الجاري)، الحكومتين الاتحادية والمحلية بعدم “تنفيذ شيء ملموس” من الإصلاحات و”الالتفاف” على مطالب المتظاهرين، وفي حين طالبوا بالكشف عن مصير الناشط المعروف جلال الشحماني ومحاسبة المتورطين باختطافه، حذروا من مغبة تحول الحراك السلمي إلى “ثورة شعبية عارمة”، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم “المشروعة”.

رابط مختصر