(المدى برس) تنشر نص قانون المصارف الإسلامية

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 1:12 صباحًا
(المدى برس) تنشر نص قانون المصارف الإسلامية

تنشر (المدى برس) نص قانون المصارف الإسلامية الذي صوت عليه البرلمان اليوم خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية.

وفيما يلي نص القانون:

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً “إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2015

قانون

المصارف الاسلامية

الفصل الاول

التأسيس والاهــــــــــــــــداف

المادة – 1ـــ يجوز تأسيس مصرف اسلامي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على أن يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الداخلي التزاماً بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى أو في مجال التمويل والاستثمار

المادة – 2 – يهدف المصرف الاسلامي الى ما يأتي:ـ

أولاً- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها .

ثانيًا- تطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات وتنميتها بالمشاركة في الاستثمــار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ثالثاًـ المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الثاني

الترخيص

المادة – 3- يخضع ترخيص المصارف الاسلامية وفروعها ومكاتبها وفروع المصارف الاجنبية لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .

الفصل الثالث

رأس المال

المادة – 4 ـ أولاً- لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف اسلامي عن (250) مئتين وخمسين مليار دينارعلى ان يُدفع (100) مئة مليار دينار منها عند التأسيس ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة وللبنك أن يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.

ثانياًـ يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقاً “لما يحدده البنك المركزي العراقي”.

ثالثًا- لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية مالم يحول اليها مبلغ يعادل رأس المال وفقاً لما يحدده البنك المركزي العراقي.

الفصل الرابع

اعمال المصارف الاسلامية

المادة- 5- يمارس المصرف لحسابه أو لحساب غيره في داخل العراق وخارجه جميع أوجه الانشطة المصرفية الاسلامية ومنها :

اولاً- أعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية .

ثانياًــ ابرام العقود والاتفاقيات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل العراق وخارجه وبما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية .

ثالثاًــ تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعاً “بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لا تزيد على النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف واحتياطياته.

رابعاًــ المساهمة في رؤوس أموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك .

خامساــ فتح الحسابات وقبول الودائع .

سادساــ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من أجله .

سابعاــ تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .

ثامناــ انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .

تاسعاًــ قبول الاوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لأصحابها ودفع وتحصيل الصكوك وأوامر واذونات الصرف مالم تكن متضمنة فوائد أو تخالف احكام الشريعة الاسلامية .

عاشرا ـًـ تقديم التمويل لأغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية .

حادي عشرــ استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا .

ثاني عشرــ التصرف بأموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .

المادة ــ 6 ــ يحظر على المصرف الاسلامي ما يأتي :

اولاــ التعامل في الفائدة المصرفية اخذا” وعطاء”.

ثانياــ الاستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .

ثالثاــ تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .

رابعا : تَعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة 30% من صافي امواله الخاصة الاساسية ولا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه 50%من قيمة محفظته الاستثمارية .

الفصل الخامس

هيئة الرقابة الشرعية

المادة ــ 7 ــ اولاــ أ ــ تعين الهيئة التأسيسية لكل مصرف عند تأسيسه وبموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية )

ب ــ تتألف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون اثنان منهم في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي واصوله وثلاثة منهم في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية والمالية .

جـ ــ بعد انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبموافقة البنك .

ثانياــ ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا” وعضوا” تنفيذيا” ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا” من الاشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها

ثالثاــ لا يجوز أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء أو من أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين في المصرف .

رابعاــ تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعـد استحصال موافقة البنك .

خامساــ تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .

المادة ــ 8 ــ تتولى الهيئة المهام الاتية :

اولاــ مراقبة أعمال المصرف وأنشطته ومدى التزامه بأحكام الشريعة الاسلامية .

ثانياــ الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف أو الفرع .

ثالثاــ اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة .

رابعاــ تقديم تقرير عن نشاطاتها وعن مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا”او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي .

خامساــ ابداء الرأي في أعمال المصرف وأنشطته وعقوده وفق أحكام الشريعة الاسلامية .

سادساــ النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .

المادة ــ 9 ــ لايجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها إلا بقرار مسبب من مجلـس ادارة المصرف بأغلبية ثلثي الاعضاء وموافقــة الهيئة العامة للمصرف .

المادة ــ 10 ــ ينشأ في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف وتقييم مدى التزامه باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامي والمعايير الدولية والمحاسبية والشرعية والارشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

الفصل السادس

القوائم المالية

المادة ــ 11 ــ يلتزم المصرف الاسلامي وفروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر وفقا للقانون والمعايير الدولية الاسلامية والشرعية .

الفصل السابع

تصفية المصرف

المادة ــ 12 ــ يتم تصفية المصرف وفقا” لأحكام قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، وبما لا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية وتحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، ويعامل المودعين والمَدانين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يأتي :ـ

أولا ــ تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية .

ثانيا ــ تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار والاستثمار تبعا” للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة وتؤدى حقوق مالكي مستندات المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار .

ثالثا ــ تُدفع بعد ذلك حقوق المَدينين للبنك .

رابعا ــ تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة ــ 13 ــ اولاــ تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمعايير الدولية المحاسبية والشرعية ومعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل مالم يرد في شأنه نص في هذا القانون .

ثانياــ يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة والرسوم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء وبيع العقارات والاراضي والسيارات في معاملات بيع المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه .

ثالثاــ للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق وانشطة المصارف الاسلامية .

المادة ــ 14 ــ على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص والمؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون .

المادة ــ 15ــ للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ــ 16ــ اينما وردت كلمة البنك يعني بها البنك المركزي العراقي والمصرف يعني بها المصرف الاسلامي.

المادة ــ 17ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

من اجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية وفروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي شرع هذا القانون.

رابط مختصر