الثقافة تقيل ثلاثة مدراء عامين

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 1:13 صباحًا
الثقافة تقيل ثلاثة مدراء عامين

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن اقالة ثلاثة مدراء عامين في الوزارة ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة العراقية في شهر آب الماضي، فيما قررت تعيين نواب المقالين مؤقتاً لحين تعيين مدراء جدد.

وحصلت وكالة (المدى برس) على وثيقة “صادرة من وزارة الثقافة وتحمل توقيع وزيرها فرياد راوندوزي تقضي بإعفاء مدراء عامين الدار العراقية للأزياء عقيل إبراهيم محمد، ودار ثقافة الأطفال نوفل هلال أبو رغيف، ومدير عام قصر المؤتمرات محمد أسود خليفة من مناصبهم وإحالتهم الى التقاعد أو يكيّف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأشارت الوثيقة إلى أن قرار الإعفاء جاء “إشارة إلى الأمر الديواني بالرقم (369) والمبلغ بكتاب من مكتب رئيس الوزراء في تأريخ العاشر من أيلول 2015، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بموجب الدستور وموافقة مجلس النواب على حزمة الإصلاحات والمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة وأداء مؤسسات الدولة”.

ولفت الكتاب إلى “تكليف معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ في (التاسع من آب 2015 الحالي)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).

ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون، وقد أقر مجلس الوزراء هذه الحزمة الإصلاحية بالإجماع، في اليوم ذاته.

رابط مختصر