تشكيل لجنة نيابية لحماية «الحشد الشعبي» بضغط من القوى الشيعية

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 1 أكتوبر 2015 - 4:50 مساءً
تشكيل لجنة نيابية لحماية «الحشد الشعبي» بضغط من القوى الشيعية

بغداد ـ «القدس العربي»: ضمن محاولات التحالف الوطني الشيعي لتوفير الحماية للحشد الشعبي من اتهامات بالقيام بتجاوزات في مناطق النزاعات أعلنت كتلة الدعوة النيابية موافقة رئاسة مجلس النواب على تشكيل لجنة «الحشد الشعبي» في البرلمان، تعنى بحماية قوات الحشد إعلامياً وتسهيل متطلباتها.
وأعلن رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان له ان «رئاسة مجلس النواب وافقت على طلبنا المقدم لغرض تشكيل لجنة تخص الحشد الشعبي إلا ان الكتل لم تسم بعد نوابها لعضوية هذه اللجنة».
ودعا الكتل السياسية لترشيح أعضاء لعضوية لجنة الحشد الشعبي البرلمانية التي تقع على عاتقها حماية الحشد من التصريحات التي تطالهم وكذلك تسهيل كافة متطلباتهم».
وسبق أن فشلت في مجلس النواب محاولة بعض القوى ضمن التحالف الوطني لمنح الحشد الشعبي حصانة من المساءلة في حال حصول انتهاكات في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم «الدولة».
وكانت النائبة عن الموصل نورة البجاري ذكرت لـ«القدس العربي» «ان منح الحصانة إلى أي جهة هو مخالفة قانونية ودستورية لأنه في كل حرب أو معركة لا بد أن تقع أخطاء من بعض الأفراد أو الجماعات، كما حصل عندما اعترف الأمريكان بأخطاء خلال الاحتلال وحاكموا المسيئين، وبالتالي يجب أن يحاسب كل مقصر أو مسيء». وأضافت البجاري إذا كانت الحصانة ستمنح للحشد الشعبي إذن نعطي الحصانة لأفراد القوات المسلحة أيضا.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، قدم طلباً لمجلس النواب والحكومة لمنح فصائل الميليشيات والحشد الشعبي حصانة قانونية.
وأعلن الشمري، القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي (الشيعي)، عن بدء جمع تواقيع لإصدار قرار من الحكومة والبرلمان يتضمن منح حصانة قانونية لعناصر الحشد الشعبي قبل دخولهم اي قتال في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة».
ودعا «الحكومة ومجلس النواب لتأمين الحصانة القانونية لأفراد تشكيلات الحشد الشعبي وعدم الانخراط في المعارك وخوض القتال في المدن التي يسيطر عليها «الدولة» إلا بعد إقرار تلك الحصانة «.
وذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي سليم شوقي أن «مقاتلي الحشد الشعبي ليسوا بحاجة إلى حصانة، فهم أفراد تحت أمرة الحكومة العراقية، وينفذون أوامرها وفقًا للقانون العراقي، وهم ليسوا مجرمين، حتى يحتاجون حصانة، أو ان أفعالهم ليست غير شرعية حتى نحصنهم».
وسبق لقوى سياسية ودينية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن اتهمت عناصر في قوات الحشد الشعبي بارتكاب ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان كالخطف والاعتقالات وحرق وسرقة الدور والمحلات في المناطق المحررة من تنظيم «الدولة». ويعتقد المراقبون ان الأولى بقيادة الحشد والأحزاب المسؤولة عنه أن تتعهد للعراقيين بعدم تكرار الانتهاكات مستقبلا ومحاسبة المسيئين لردعهم والتعهد بعدم تكرار تلك التصرفات للحفاظ على سمعة الحشد.

رابط مختصر