لجنة الانتخابات المصرية ترفض ترشح أحمد عزّ للمرة الثانية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 16 سبتمبر 2015 - 2:43 مساءً
لجنة الانتخابات المصرية ترفض ترشح أحمد عزّ للمرة الثانية

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية الأربعاء رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز -أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك للمرة الثانية.

وكان عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم يوم الخميس بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.

وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة اليوم الأربعاء تسعة مرشحين لم يكن عز من بينهم.

وقال مسؤول بلجنة الانتخابات في المنوفية رفض نشر اسمه إن عز استبعد بسبب فتحه حسابا بريديا بالمخالفة للقانون نظرا لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

ويتعين على كل مرشح تقديم ما يفيد بامتلاكه حسابا بنكيا أو بريديا قانونيا لتلقي التبرعات.

وتعذر الاتصال بقطب صناعة الحديد في مصر أو بمحاميه للحصول على تعليق. لكن مصدرا بحملته الانتخابية، قال إن فريقا من المحامين يستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المنوفية، لإلغاء قرار استبعاده.

وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام، عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير/شباط قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.

وكان مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية قد قال لدى تقدم عز بطلب الترشح للمرة الثانية، إن قرار المحكمة يتعلق بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات.

وأضاف أن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول سبتمبر/أيلول، وانتهت يوم 12 من الشهر نفسه.

وكان عز يواجه مشكلة في حسابه البنكي خلال ترشحه في المرة الأولى نظرا لقرار التحفظ على أمواله. ولجأ إلى فتح حساب في البريد المصري في المرة الثانية بعد عجزه عن فتح حسابات مصرفية لكن المحاولة لم تفلح واستبعدته لجنة الانتخابات للمرة الثانية.

وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر عليه أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عليه. ولا يزال عز يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.

ورغم حلّ الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك بعد الانتفاضة، سارع أعضاؤه السابقون بالدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.

وتصف حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خارطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ميدل ايست اونلاين

رابط مختصر