البرلمان يصوت على حظر “الضوضاء” وحجب “المواقع الإباحية”

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 - 2:02 صباحًا
البرلمان يصوت على حظر “الضوضاء” وحجب “المواقع الإباحية”

بغداد / المدى برس

رفعت رئاسة مجلس النواب، امس الاثنين، الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية الى يوم غد الاربعاء. وشهدت الجلسة التصويت على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية، والتصويت على قانونين وتأجيل ثالث، وانهاء القراءة الثانية لقانونين وتأجيل القراءة الثانية لاربعة قوانين.

وقال مصدر برلماني في حديث إلى ،(المدى برس)، إن “رئاسة مجلس النواب رفعت، الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية على أن تعقد يوم الاربعاء”، مبينا أن “الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء والتصويت على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية من الشبكة العنكبوتية وتأجيل التصويت على قرار إعطاء الاولوية للمطابع الاهلية العراقية في طباعة المناهج المدرسية”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، وتأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، وانهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية، وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.
وتابع المصدر أن “الجلسة تضمنت انهاء القراءة الثانية لمشروع قانـــــون مكافحـــــة الإرهاب، وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة، وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري”.
وعلى هامش الجلسة، اتهمت كتلة صادقون التابعة لحركة أهل الحق (العصائب)، امس الاثنين، الإدارة الأميركية بالتدخل في صياغة قانون الحرس الوطني لـ”إبعاد” الحشد الشعبي عن قيادته وضم ضباط سابقين، فيما أكدت أن نسخة القانون التي صوت عليها مجلس الوزراء تختلف عن النسخة الموجودة في البرلمان.
وقال رئيس الكتلة حسن سالم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن “قانون الحرس الوطني كان النواة الأولى لاستيعاب الحشد الشعبي إلا أن الإدارة الأميركية تدخلت في صياغته”، مؤكداً أن “النسخة التي صوت عليها مجلس الوزراء تختلف عن النسخة الموجودة الآن”.
وأضاف سالم أن “مسودة القانون الحالية اشترطت أن تكون قيادات الحرس الوطني برتبة فريق وخريج الكلية العسكرية وأن يكون من أبناء المحافظة حصراً”، لافتاً إلى أن “هذه المسودة ستسمح للضباط السابقين بدخول الحرس الوطني وإبعاد قيادات الحشد الشعبي”.

رابط مختصر