المالية البرلمانية تحذر من مشاكل مع الإقليم بسبب قانون رسوم المركبات

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 12 سبتمبر 2015 - 7:37 مساءً
المالية البرلمانية تحذر من مشاكل مع الإقليم بسبب قانون رسوم المركبات

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، ان قانون فرض الرسوم على المركبات سيساعد الدولة في ازمتها المالية، وفيما حذرت من حصول مشاكل مع اقليم كردستان بسببه، طالب خبراء بضرورة شمول المركبات الحكومية بالقانون.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث (للمدى برس)، إن “الهدف الاساس من القانون هو صيانة الشوارع والجسور والطرق الخارجية وهو قانون مساعدة للدولة العراقية في ظل ازمتها المالية الحالية”، مؤكدة أن “القانون معمول به في اغلب الدول العالمية و لن يشكل عبئاً كبيراً على المواطن”.
واضافت التميمي أن “القانون اشار في فقراته الى ان الرسوم تبدأ من (60) الف دينار للمركبة نوع خصوصي وتنتهي بالمركبة نوع الحمل بـ 600 الف دينار”، مشيراً الى أن “جباية المبلغ تتم كل خمس سنوات عندما يقوم السائق بتجديد السنوية وتتولى مديرية المرور العامة بالتعاون مع هيئة الضرائب بجباية تلك المبالغ”.
وتابع التميمي أن “إيرادات تلك المبالغ ستتوزع كالتالي 58% منها الى وزارة الاعمار والاسكان لصيانة الطرق والجسور و 25 % الى مديرية البلديات العامة لصيانة الشوارع الداخلية في المدن و 17% الى امانة بغداد لصيانة الشوارع والتقاطعات”.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية احمد حمه رشيد في حديث (للمدى برس)، إن “القانون أعطى استثناءات من جباية الرسوم على بعض المركبات وهي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية بسبب عملها ودعما للقطاع الزراعي والإنشائي”.
وحذر رشيد من أن “يتسبب القانون بمشاكل مع اقليم كردستان كون القانون ليس اتحادياً ولا يشمل مركبات اقليم كردستان فعند دخولها للمناطق الاخرى الخاضعة لحكومة المركز كبغداد مثلاً ستحاسب عن وجود ضريبة لاسيما مركبات الحمل وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها”.
وأكد رشيد أن “القانون لن يدعم موازنة الدولة في الوقت الحاضر بسبب ان الجباية ستكون بعد خمس سنوات أي ان ثمار هذا القانون ستكون بعد خمس سنوات في وقت نحن نحتاج الى قوانين تدعم الدولة اقتصادياً ومالياً بسبب الضائقة المالية وتوقعات انخفاض أسعار النفط”.
بدوره طالب الخبير في الشؤون الاقتصادية علي التميمي في حديث الى (المدى برس) “بشمول قانون المركبات الحكومية بسبب أعدادها الكبيرة فضلاً عن تجديدها في كل عام”، متوقعاً أن “يسهم القانون بدعم المؤسسات الحكومية العاملة على تنفيذ مشاريع صيانة للطرق والجسور والشوارع الداخلية في المدن لاسيما بعد تلكؤ الوزارات والدوائر الخدمية في تنفيذها طيلة السنوات الماضية”.
يشار الى ان مجلس النواب في جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الأربعاء،(9 ايلول 2015)، مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لصيانة الشوارع والجسور، وسيكون نافذاً بعد 15 يوماً من يوم التصويت عليه ومصادقة رئيس الجمهورية.

رابط مختصر