“بدر” تنفي دعم العامري والمهندس للمحمود بـ”عنوانه الشخصي” وتؤكد: لانريد سوريا ثانية في العراق

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 3 سبتمبر 2015 - 12:41 صباحًا
“بدر” تنفي دعم العامري والمهندس للمحمود بـ”عنوانه الشخصي” وتؤكد: لانريد سوريا ثانية في العراق

نفت منظمة بدر، اليوم الأربعاء، أن يكون لقاء أمينها العام، هادي العامري، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، جاء لدعمه بـ”عنوانه الشخصي”، وفي حين بينت أن اللقاء هدف لمناقشة أمور قانونية خاصة بالحشد وموضوع الحرس الوطني، أكدت دعمها للإصلاح في إطار الدستور والقانون ضماناً لعدم إحداث “الفوضى وخلق” سوريا ثانية بالعراق.
وقال القيادي بالمنظة، معين الكاظمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “لقاء الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، كان التداول بأمور قانونية خاصة بالحشد، ومناقشة قانون الحرس الوطني الذي يجري تداوله في مجلس النواب حالياً”، نافيا “دعم العامري والمهندس، لرئيس مجلس القضاء الأعلى بعنوانه الشخصي”.
وأضاف الكاظمي، أن “المنظمة تؤمن بضرورة إجراء الإصلاحات بحسب القوانين والدستور”، مستدركاً “لكنها لا ينبغي أن تهدم المؤسسات الشرعية كالحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية، إنما إصلاحها”.
وعد القيادي في بدر، أن من “هدم تلك المؤسسات وإلغاء الدستور ومجالس المحافظات، سيؤدي إلى الفوضى وخلق سوريا ثانية في العراق”، مؤكداً على ضرورة “المطالبة بالإصلاح والتغيير والمحاسبة بموجب الدستور والقانون”.
وأوضح الكاظمي، أن “البيان الذي أصدره إعلام مجلس القضاء الأعلى، لا يعبر عن وجهة نظر المنظمة أو الحشد الشعبي، لأنه لم يكن مشتركاً”.
وكانت السلطة القضائية، أعلنت أمس الثلاثاء،(الأول من أيلوا 2015 الحالي)، استقبال رئيس السلطة القاضي مدحت المحمود، لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، ورئيس منظمة بدر، هادي العامري، مبينة أن العامري والمهندس، أكدا “دعمهما الكامل للقضاء ورموزه”.
يذكر أن الحراك الشعبي الذي تشهده محافظات العراق منذ (الـ31 من تموز 2015)، يطالب من بين أمور أخرى بضرورة تنحية رئيس السلطة القضائية، مدحت المحمود، لـ”تستره على الفساد” وإصلاح القضاء.
كما تظاهر المئات من الناشطين، خلال اليومين الماضيين، أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، وسط بغداد، للمطالبة بإقالة المحمود، وإصلاح القضاء.

رابط مختصر