بلطجية يهاجمون تظاهرات ساحة التحرير و خراطيم المياه و الرصاص الحي ضد متظاهري كربلاء

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 14 أغسطس 2015 - 10:18 مساءً
بلطجية يهاجمون تظاهرات ساحة التحرير و خراطيم المياه و الرصاص الحي ضد متظاهري كربلاء

تظاهر المئات من ابناء محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالاعتماد على الكفاءات الادارية بدل مدراء الدوائر الذين تم اعفاؤهم من العمل، وفيما طالبوا ايضا بإغلاق مكاتب الاحزاب السياسية في المحافظة لحين صدور قانون الاحزاب، دعوا الى اصلاح النظام القضائي بالبلاد.
وقال مراسل (المدى برس) إن مئات المواطنين والناشطين المدنيين تجمعوا، مساء اليوم، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، ورفعوا شعارات تطالب بإصلاح السلطة القضائية في العراق.
واضاف المراسل، أن هذه التظاهرة تعد اضخم من سابقاتها، مبيناً ان الساحة تشهد حالياً توافد اعداد اخرى من المتظاهرين.
من جهته قال احد المشاركين بالتظاهرة ويدعى كريم علوان، في حديث الى (المدى برس) إن ” ابناء ذي قار خرجوا بتظاهرة حاشدة مطالبين بالاعتماد على الكفاءات الادارية بدلاً من المدراء والمسؤولين المقالين في دوائر المحافظة”.
وطالب علوان بـ “اغلاق جميع مكاتب الاحزاب في المحافظة لحين صدور قانون الاحزاب كونها اسست لنظام المحاصصة”، مؤكداً “تواصل المظاهرات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين”.
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد اتخذت مؤخراً حزمة اولى من الاصلاحات الادارية لتحسين الاداء الحكومي ومحاربة الفساد من بينها حل جميع المجالس البلدية في الاقضية والنواحي واقالة 17 مدير دائرة ومسؤول امني واعفاء عدد من القائممقامين ومدراء النواحي من مناصبهم وإلغاء مناصب ثلاثة من معاوني المحافظ وهيئة المستشارين.
وكان المئات من أهالي محافظة ذي قار، تظاهر يوم الجمعة (7 اب 2015) ، وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات “والمحاصصة ، فيما دعوا إلى إعادة النظر بالعملية السياسية.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
هذا و تظاهر المئات من مواطني محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، امام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية لتأكيد مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، فيما طالبوا بمحاسبة المسؤولين المقصرين وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد لحين اكتمال الاجراءات القضائية.
وقال مراسل (المدى برس)، أن “المئات من مواطني الديوانية نظموا تظاهرة انطلقت، بعد ظهر اليوم، من جامع المصطفى باتجاه المجمع الحكومي وسط المحافظة”، مبيناً أن “المتظاهرين رددوا هتافات تدين الفساد وتطالب بمحاسبة المسؤولين الفاسدين”.
واضاف مراسل (المدى برس)، أن “مطالب المتظاهرين تضمنت حل مجلس المحافظة واقالة المحافظ”، مطالبين”الجهات المسؤولة بعدم السماح للمسؤولين الفاسدين بمغادرة البلاد لحين انتهاء الاجراءات القضائية والتأكد من التهم والملفات المنسوبة لهم”.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن يوم الأربعاء، الـ(2015،8،12)، إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وأوقف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.
وكان محافظ الديوانية، عمار المدني، أصدر يوم الثلاثاء،(الـ11 من آب 2015 الحالي)، كتاباً رسمياً تضمن سحب كافة سيارات ديوان المحافظة المستخدمة خارجها، وإلزام الدوائر المركزية بسحب آلياتها الموجودة خارج الدائرة لأي غرض كان.
وكانت إدارة محافظة الديوانية، أعلنت الاثنين، (العاشر من آب الجاري)، عن تنفيذها قرار نقل الصلاحيات من ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية، وأكدت أن إحداث تغيير حقيقي في مستوى الخدمات يحتاج إلى وقت إضافي بسبب الأزمة المالية، وكشفت عن إعفاء عدد من مديري الدوائر والأقسام وتجميد عدد من مديري الوحدات الإدارية.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في (التاسع من آب الجاري)، في جلسة استثنائية عن تنفيذه خطة إصلاح عاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكداً إلغاء منصبي معاون ومساعد رئيسه ضماناً للترشيق الحكومي، في حين عد أحد أعضائه أن الاجتماع “لم يأت” بجديد وجاء لتهدئة الجماهير الغاضبة.
وكان محافظ الديوانية، دعا في (الثامن من آب الحالي)، كل من يثبت تقصيره تجاه واجبه بالتنحي عن مهمته، وتقديم استقالته فوراً، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لإقالته من منصبه لفسح المجال لغيره بتحمل المسؤولية.
وشهدت مدينة الديوانية،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، الجمعة (السابع من آب الجاري)، اكبر تظاهرة في تاريخها شارك فيها أكثر من اثني عشر ألف متظاهر، للمطالبة بحل مجلسي النواب والمحافظة وتعديل الدستور والعمل بنظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني، بعد إخفاقه وتسببه بضياع ثروات البلد منذ عام 2003، وإجراء إصلاحات حقيقية ومحاسبة المفسدين وكل من تواطأ بضياع المال العام وهدره من دون تحسين مستوى الخدمات في البلاد.
من ناحية أخرى افاد مراسل (المدى برس) في كربلاء، اليوم الجمعة، ان قوات امنية كثيفة فرقت التظاهرات امام مبنى المحافظة، وفيما بيّن أن القوات الامنية اطلقت العيارات النارية بالهواء واستعملت الهراوات لتفريق المتظاهرين، اكد انها لاحقت بعض المتظاهرين في الازقة القريبة من المبنى.
وقال مراسل المدى برس أن قوات امنية كثيفة من مكافحة الشغب وافواج الطوارئ والجيش نزلت الى الشارع وفضت التظاهرات امام مبنى المحافظة بالقوة.
واضاف المراسل أن القوات الامنية اطلقت العيارات النارية بالهواء واستعلت القنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين، فيما لاحقت بعض المتظاهرين في بعض الازقة المحيطة بمبنى المحافظة.
وكان مراسل (المدى برس) افاد ، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية اطلقت العيارات النارية على عدد من المتظاهرين وسط كربلاء، لمنعهم من اقتحام مبنى المجمع الحكومي في المحافظة، فيما اشار الى ان تلك الاجراءت لم تتمكن من تفريق تلك الجموع.
وكان مراسل (المدى برس)، افاد، اليوم الجمعة، بخروج المئات من المتظاهرين في محافظة كربلاء، امام مبنى المحافظة تأييداً لحزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكداً ان المتظاهرين دعوا الى اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ومحاسبة المفسدين.
في الأثناء افاد مراسل (المدى برس)، في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، بان عدداً من المتظاهرين في المحافظة يحاصرون منزل رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، ويطالبونه بتقديم الاستقالة الفورية.
وقال المراسل، ان المتظاهرين يحاصرون منزل رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، ويطالبونه بالاستقالة الفورية وتسليمها الى قائد شرطة الديوانية اللواء عبد الجليل الاسدي.
من جانبه، اكد الاسدي، في حديث الى (المدى برس) انه “تم تفويضه من قبل المتظاهرين لاستلام الاستقالة الفورية من قبل رئيس مجلس المحافظة”، داعياً “المتظاهرين الى ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع القوات الامنية لتفويت الفرصة على بعض المندسين الذين يحاولون احراف المظاهرة”.
وكان مراسل (المدى برس)، افاد، اليوم في وقت سابق، بان المئات من مواطني محافظة الديوانية تظاهروا امام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية لتأكيد مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، فيما اكد مطالبته بمحاسبة المسؤولين المقصرين وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد لحين اكتمال الاجراءات القضائية.
كما افاد مراسل (المدى برس) بان مجهولين اعتدوا على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اشار الى اصابة عدد من المتظاهرين.
وقال المراسل إن، مجهولين قاموا بضرب عدد من المتظاهرين بالقرب من المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد، بالأيدي والأدوات الحادة.
وأضاف المراسل أن، قوة من مكافحة الشغب كانت قريبة من مكان الحادث تدخلت وفضت النزاع، مؤكدا أن المعتدين استطاعوا الهرب بين المتظاهرين.
وكان المئات من المواطنين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد من أجل التظاهر، فيما قطعت القوات الأمنية الطرق والجسور المؤدية اليها.
وكانت “هيئة الحشد المدني”، كشفت أمس الخميس، أن المطالب الاساسية التي سترفع خلال تظاهرة اليوم الجمعة في ساحة التحرير هي إقالة الوزراء “الفاشلين”، فيما عدت تلك التظاهرة “انطلاقاً رسمياً للهيئة”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي في (10 آب 2015)، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، في (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
babelon demn

baghdad demn

baghdad iraq

baghdad1 demn

basra dem

basra1 demn

diwania

karbala2 demn

رابط مختصر