مجلس الديوانية يعفي “موظفين كبار” ويوقف جباية الضرائب ومحافظها يطالب بمقاضاة واسط

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 13 أغسطس 2015 - 2:34 صباحًا
مجلس الديوانية يعفي “موظفين كبار” ويوقف جباية الضرائب ومحافظها يطالب بمقاضاة واسط

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وأوقف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية، كاظم الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن “رئيس المجلس قرر إعفاء موظفي مكتبه وإنهاء تنسيبهم وإعادتهم لدوائرهم الأصلية، استجابة لمطالب المتظاهرين والإصلاحات التي أقرت من قبل الحكومة البرلمان، بضرورة ترشيق الحكومات المحلية”.

وأضاف الجبوري، أن “المجلس قرر إعفاء مدير جنسية المحافظة، لعرقلة دائرته معاملات المواطنين”، مشيراً إلى أن “المجلس طلب استجواب مجموعة من المديرين الذين مرروا تعينات ودرجات وظيفية من دون إشعار الحكومة، وذلك ضماناً للنزاهة والشفافية التنافس بين المتقدمين، فضلاً عن إعفاء مديري فرع توزيع المنتجات النفطية وزراعة المحافظة لتقصيرهم في أداء واجباتهم”.

وأوضح نائب رئيس المجلس، أن “المجلس شكل لجنة خاصة للتحقيق الفوري بشأن شبهات فساد ورشى في ملف تعينات ثلاث من دوائر المحافظة، هي الصحة والتربية والزراعة، وتورط نواب ومسؤولين بالملف، واطلاع الجمهور على النتائج بشفافية”، مبيناً أن “المجلس صوت على إيقاف جباية الضرائب المحلية وتجميدها، استجابة لمطالب المتظاهرين وحقهم المكفول دستورياً”.

من جانبه دعا محافظ الديوانية عمار المدني إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.

وكان محافظ الديوانية، عمار المدني، أصدر أمس الثلاثاء،(الـ11 من آب 2015 الحالي)، كتابا رسميا تضمن سحب كافة سيارات ديوان المحافظة المستخدمة خارجها، وإلزام الدوائر المركزية بسحب آلياتها الموجودة خارج الدائرة لأي غرض كان.

وكانت إدارة محافظة الديوانية، أعلنت أمس الأول الاثنين، (العاشر من آب الجاري)، عن تنفيذها قرار نقل الصلاحيات من ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية، وأكدت أن إحداث تغيير حقيقي في مستوى الخدمات يحتاج إلى وقت إضافي بسبب الأزمة المالية، وكشفت عن إعفاء عدد من مديري الدوائر والأقسام وتجميد عدد من مديري الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في (التاسع من آب الجاري)، في جلسة استثنائية عن تنفيذه خطة إصلاح عاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكداً إلغاء منصبي معاون ومساعد رئيسه ضماناً للترشيق الحكومي، في حين عد أحد أعضائه أن الاجتماع “لم يأت” بجديد وجاء لتهدئة الجماهير الغاضبة.

وكان محافظ الديوانية، دعا في (الثامن من آب الحالي)، كل من يثبت تقصيره تجاه واجبه بالتنحي عن مهمته، وتقديم استقالته فوراً، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لإقالته من منصبه لفسح المجال لغيره بتحمل المسؤولية.

وشهدت مدينة الديوانية،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، الجمعة (السابع من آب الجاري)، اكبر تظاهرة في تاريخها شارك فيها أكثر من اثني عشر ألف متظاهر، للمطالبة بحل مجلسي النواب والمحافظة وتعديل الدستور والعمل بنظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني، بعد إخفاقه وتسببه بضياع ثروات البلد منذ عام 2003، وإجراء إصلاحات حقيقية ومحاسبة المفسدين وكل من تواطأ بضياع المال العام وهدره من دون تحسين مستوى الخدمات في البلاد.

رابط مختصر