النجيفي: قرارات العبادي تجاوز على الدستور وصلاحيات المرجعية له خطوة غير مفهومة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 11 أغسطس 2015 - 9:28 صباحًا
النجيفي: قرارات العبادي تجاوز على الدستور وصلاحيات المرجعية له خطوة غير مفهومة

اعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها “تجاوز” على الدستور و”استهداف” لشركائه بصنع القرار، فيما وصف الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية للعبادي “بغير المسبوقة وخطوة غير مفهومة”.

وقال النجيفي في لقاء اجرته معه “بي بي سي”، وتابعته السومرية نيوز، “إننا تفاجئنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية”، معتبرا ذلك بأنه “تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له”.

وأضاف النجيفي أن “المنصب غير مهم بالنسبة لي لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور”، مشيراً الى أن “أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار”.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن “الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة وقد أصبحت أمراً ملحاً وضرورياً”، موضحاً أن “الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية للعبادي غير مسبوقة وان إطلاق يده خطوة غير مفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور”.

وبين النجيفي أن “هناك إهمالاً لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد”، محذراً من “انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب”.

وتابع النجيفي أن “الحكومة مقصرة ومفرطة بحق الموصل، وهي غير جادة بتحريرها من داعش”.

وكان نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي أكد، امس الاحد، دعمه للقرارات التي أتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أكد أن هناك حاجة للتعاون لتحقيق أهداف الشعب العراقي.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، امس الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة “من اين لك هذا”.

رابط مختصر