آسيا سيل: إيرادات ضريبة المبيعات تذهب للمالية ودفعنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار للحكومة

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 6 أغسطس 2015 - 2:58 مساءً
آسيا سيل: إيرادات ضريبة المبيعات تذهب للمالية ودفعنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار للحكومة

أكدت شركة آسيا سيا للاتصالات، اليوم الأربعاء، أن تطبيق ضريبة المبيعات على بطاقة التعبئة والدفع الآجل بنسبة 20% لا يصب بمصلحتها اطلاقاً بل سيؤثر سلباً في مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وفيما اشارت الى أن تلك الزيادة ستذهب مباشرة لوزارة المالية، كشفت عن دفعها ضرائب ورسوماً للحكومة تبلغ اكثر من ثلاثة مليارات و500 مليون دولار.
وقالت الشركة، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنها “غير مرتاحة من سوء الفهم بخصوص تطبيق ضريبة المبيعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2015 والتعليمات رقم (5) لسنة 2015″، مؤكدة أنها “قامت بحسب التوجيهات المرسلة من وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، ابتداء من (الأول من آب 2015 الحالي)، فرض ما قيمته 20% من القيمة الأسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتیر عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المشتركين”.
وأضافت آسيا سيل، أنها في “الوقت الذي تعلن عن التزامها بقرار الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، تود أن توضح لمشتركيها الكرام والرأي العام أن تلك الزيادة ستذهب مباشرة إلى وزارة المالية العراقية ولن تستفيد منها آسيا سيل إطلاقاً، بل على العكس فإن مثل هذا الإجراء سيؤثر سلباً في إيرادات الشركة”.
وتابعت الشركة أن “تطبيق القرار تم فرضه من قبل الحكومة العراقية وأن قرار الموازنة قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي الذي يقضي بفرض ضريبة المبيعات على المشترك عند شرائه لبطاقة التعبئة والدفع الآجل بنسبة 20% وبنسب أخرى على بضائع وسلع أخرى مختلفة”.
وأوضحت الشركة، أنها “كشركة وطنية مساهمة خاصة تعلن وبنحو شفاف عن استمرار التزامها تجاه الدولة من خلال دفع أجر رخصة عملها بالكامل وبمبلغ مليار و250 مليون دولار أميركي، مع دفع ضريبة دخل سنوية للدولة قيمتها 15 بالمئة من أرباحها”، لافتة إلى أنها “تدفع للدولة شهرياً الأجر التنظيمي وقيمته 15% من إيراداتها الإجمالية، وملتزمة بدفع أجر تقديم خدمات الجيل الثالث للدولة بمبلغ 307 ملايين دولار أميركي، فضلاً عن مبالغ أخرى تدفع للدولة”.
وأكدت آسيا سيل، أنها “دفعت للدولة أكثر من ثلاثة مليارات و500 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من أربعة تريليونات و300 مليار دينار عراقي”، مشددة أنها “على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد كانت دائماً حريصة على إيصال خدماتها للمواطنين بأحدث التقنيات الموجودة في العالم، وحاولت جاهدة تذليل العقبات من خلال توفير الحماية والطاقة الكهربائية لأبراجها، مع أن ذلك يشكل تكاليف باهظة على كاهل الشركة”.
ولفتت شركة آسيا سيل، إلى أن “قرار ضريبة المبيعات لا يصب في مصلحتها اطلاقاً، بل أنه على العكس سيؤثر سلباً في مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها بحسب القاعدة الاقتصادية المعروفة بأن زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب”.
وكانت شركات الهاتف النقال اعلنت، الجمعة الماضية،(الأول من آب 2015 الحالي)، في رسائل إلى مشتركيها عن البدء بفرض 20% كـ”ضريبة مبيعات” على البطاقات الشحن، مبينة أن فرض الضريبة يأتي تطبيقاً لقرار وزارة المالية.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، نفت السبت الماضي،(الثاني من آب الحالي)، علاقتها بإجراءات فرض الضريبة على بطاقات شحن الهواتف النقالة، وفي حين أكدت لجنة الخدمات البرلمانية إمكانية تعديل قانون الضريبة على شركات الهاتف النقال، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الجميع بتحمل المسؤولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.
يذكر أن فرض تلك الضريبة قوبل بموجة استياء وسخط شعبي ودعوة لمقاطعة شركات النقال أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعمل في العراق ثلاث شركات للهاتف النقال، هي “زين” الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و”آسيا سيل”، وهي شركة عراقية خليجية، تعمل في معظم أنحاء العراق، و”كورك” في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.

رابط مختصر