متظاهرو محمد القاسم: قطع رواتبنا مؤامرة لتدمير الصناعة والمالية رفضت قرار العبادي بإطلاقها

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 4:34 مساءً
متظاهرو محمد القاسم: قطع رواتبنا مؤامرة لتدمير الصناعة والمالية رفضت قرار العبادي بإطلاقها

عد عدد من متظاهري وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، تأخير صرف رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر “مؤامرة” لتدمير الصناعة العراقية، وطالبوا بإعادة تشغيل المصانع من خلال الاستثمار، وفيما أكدوا أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بإطلاق رواتبهم لكن وزير المالية رفض تنفيذ القرار، هددوا بالاستمرار بالتظاهر في حال عدم الاستجابة.
وقال الموظف في شركة المنصور العامة عبد الرزاق عدنان أحد المشاركين في التظاهرة في حديث إلى (المدى برس)، “نحن المئات من موظفي 54 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن تظاهرنا اليوم أمام مبنى وزارة المالية وقطعنا سريع محمد القاسم للمطالبة بصرف رواتبنا المتوقفة منذ أكثر من خمسة اشهر”.
وطالب عدنان “بتحويل الشركات الى نظام التمويل المركزي”، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان قد وجه بصرف رواتبنا لكن وزير المالية هوشيار زيباري رفض القرار”.
من جانبه قال الموظف في شركة المنصور أثير عبد الله في حديث إلى (المدى برس)، إن “تظاهرتنا اليوم ليست الأولى ولا الأخيرة ونريد أن نوصل رسالة إلى وزير المالية للشعور بمعاناتنا والوقوف معنا والمسارعة بصرف رواتبنا”، مؤكداً أن “اثنين من موظفي الشركة توفيا نتيجة المعاناة بعد أن ذاقا الذل وعدم الاكتراث”.
وعد عبد الله، “عدم صرف رواتب الموظفين مؤامرة على وزارة الصناعة ومحاولة لتدمير الصناعة العراقية”، داعياً المسؤولين إلى “إعادة تشغيل المصانع وإدخال الاستثمار”.
وانتقد عبد الله، “تذرع الحكومة بعدم توفر الأموال بسبب صرف نصف موازنة الدولة على العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم (داعش) في حين يتسلمون الرواتب الخيالية وعوائلهم تقيم في البلدان العربية والاجنبية”، مطالباً الحكومة ومجلس النواب “بالاستقالة في حال عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش للشعب”.
وهدد عبد الله “بتظاهرات أكبر في الايام المقبلة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم”.
بدوره قال الناشط السياسي علي صاحب في حديث إلى (المدى برس)، إنه “شارك في تظاهرة اليوم تضامناً مع موظفي شركات وزارة الصناعة للمطالبة برواتبهم”، مؤكداً أن “مطالب المتظاهرين كلها مشروعة ولم تتعلق بالرواتب فقط بل بتحسين القطاع الصناعي”.
وانتقد صاحب، “عدم تواجد اي مسؤول من وزارة المالية في التظاهرة من اجل الاستماع لمطالب المتظاهرين ونقلها إلى وزير المالية والحكومة المركزية” ، عاداً ذلك “تجاهلاً لمطالب شريحة مهمة من شرائح المجتمع”.
وكانت القوات الأمنية قطعت طريق محمد القاسم السريع وفرضت طوقاً لتأمين المتظاهرين وحمايتهم ولم يشاهد أي احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين أو أي مضايقات أمنية.
وكان العشرات من موظفي وزارة الصناعة تظاهروا، اليوم الثلاثاء، وسط بغداد، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، وفيما طالبوا بالتعجيل بصرفها، قطعوا طريق محمد القاسم السريع.
وكان مجلس الوزراء العراقي دعا، في (25 آذار 2015)، إلى دعم وتشجيع عمليات التصدير، وحث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاستفادة من المواد “الراكدة” لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
يذكر أن منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تدار بالتمويل الذاتي، لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، وبسبب ذلك قاموا باعتصامات وتظاهرات للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة والاهتمام بالصناعة الوطنية.

رابط مختصر