لجنة الطاقة الوزارية منحت شركة عراقية حق استثمار 4 محطات كهربائية “تعمل بانسيابية”

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 30 يوليو 2015 - 9:02 مساءً
لجنة الطاقة الوزارية منحت شركة عراقية حق استثمار 4 محطات كهربائية “تعمل بانسيابية”

بغداد / محمد صباح

شكل مجلسُ النوابِ لجنةً تحقيقيةً مكونة من لجانِ النزاهةِ والطاقةِ والماليةِ لمراجعةِ جميعِ عقودِ التشغيلِ التي ابرمتها لجنةُ الطاقةِ الوزاريةُ مؤخراً مع عددٍ من الشركات المحلية، والتي احالتْ بموجبها بعضَ المحطاتِ الكهربائيةِ إلى الاستثمار.
ابرزُ الملفاتِ التي سيتمُ التحقيقُ فيها هي احالةُ 4 محطاتٍ كهربائيةٍ إلى شركة عراقية لانتاجِ 7 آلافِ ميغاواط.
في هذه الاثناءِ استضافتْ لجنةُ التحقيق النيابية كلا من نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ لشؤونِ الطاقةِ برفقة وزراءِ الماليةِ والكهرباءِ والنفطِ لمناقشةِ واقع الكهرباء.
وكان عضو في لجنة الطاقة البرلمانية كشف لـ”المدى”، مطلع الاسبوع الجاري، عن مشروع حكومي لاحالة نحو 70 محطة كهربائية للاستثمار.
واثار هذا المشروع الذي تبنته لجنة الطاقة الوزارية، برئاسة بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزراء النفط والكهرباء والمالية، لغطا سياسيا شعبيا. واكد برلمانيون لـ”المدى” ان اللجان المعنية بالطاقة تجهل تفاصيل المشروع وآلية تطبيقه.
وفي هذا السياق، يقول محمد كون، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إن “رئاسة البرلمان اوعزت بتشكيل لجنة برلمانية تحقيقية تتكون من لجان النزاهة والمالية والنفط والطاقة لبحث موضوع الاستثمار في وزارة الكهرباء”.
واوضح كون أن “اللجنة التحقيقية بحثت وباسهاب واسع موضوع الاستثمار الذي اسمته لجنة الطاقة الوزارية بعقود التشغيل والصيانة”، مؤكدا ان “اللجنة البرلمانية غير مقتنعة بهذه العقود الجديدة”، لافتا الى ان “بعض المحطات الكهربائية العاملة والتي خضعت للصيانة مؤخرا تم عرضها للاستثمار”.
واشار النائب عن التحالف الوطني الى أن “هذه اللجان البرلمانية اعترضت على اللجنة الوزارية والعقود التي ابرمتها مع شركات محلية”، مبينا أن “خطة وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية ضمن عقود التشغيل والصيانة (أي الاستثمار) تشمل احالة جميع محطات الكهرباء إلى الاستثمار”.
ويتابع عضو لجنة النزاهة البرلمانية بالقول إن “هذه العقود تلزم المستثمر ببناء وتجهيز المحطات بالمعدات والآليات وتجهيزها بكل ما تحتاج من أجل رفع قدرة التيار الكهربائي وتحسين الانتاج”، لافتا إلى ان “البرلمان وضع خطوطا حمراء امام وزارة الكهرباء لبيع أو احالة المحطات الكهربائية للاستثمار”.
ويؤكد النائب محمد كون أن “لجنة الطاقة الوزارية أحالت عددا من محطات التوليد في محافظات كربلاء والعمارة والديوانية إلى شركة الديار العراقية للاستثمار”، منوها إلى ان “جميع هذه المحطات منتجة وتعمل بكل انسيابية”.
ونوه عضو لجنة النزاهة الى أن “جميع الشركات المستثمرة في القطاع الكهربائي هي شركات عراقية محلية حصلت على هذه العقود من اللجنة الحكومية ووزراء المالية والتخطيط والنفط والكهرباء”.
من جانبها تؤكد لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن “ما تم احالته إلى الاستثمار من قبل لجنة الطاقة الوزارية ووزارة الكهرباء هي اربع محطات بطاقة توليد تبلغ (7) آلاف ميغا واط”.
ويقول النائب زاهر العبادي، عضو لجنة الطاقة في تصريح لـ(المدى)، إن “اللجنة الحكومية ابلغت مجلس النواب اليوم الاربعاء بان الاستثمار بحاجة إلى موافقة برلمانية”، مبينا ان “اللجنة الحكومية بررت احالة بعض المحطات الكهربائية على القطاع الخاص بانها عقود قديمة منذ زمن الحكومة السابقة”.
بدوره يقول هاشم الموسوي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إن “لجنة الطاقة الحكومية اكملت تعاقداتها مع مجموعة من الشركات المحلية التي ستكون هي المشرفة على انتاج الطاقة”.
واضاف الموسوي لـ(المدى)، أن “لجنة النزاهة لم تطلع على عقود الاستثمار الجديدة ولا علم لنا بتفاصيلها”، متسائلا بالقول “هل عقود الاستثمار احيلت على شكل مناقصة أم غير ذلك؟ وهل هذه الشركات لها خبرة في قطاع الكهرباء؟”.
وكشف النائب عن كتلة المواطن عن “حملة جمع تواقيع من اجل استجواب وزير الكهرباء على خلفية وجود فساد في عمل الوزارة”.

رابط مختصر