القانونية البرلمانية: المطالبات السابقة بخفض رواتب المسؤولين ضجة إعلامية لعدم اقترانها بتشريع قانوني

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 18 يوليو 2015 - 10:19 مساءً
القانونية البرلمانية: المطالبات السابقة بخفض رواتب المسؤولين ضجة إعلامية لعدم اقترانها بتشريع قانوني

المدى برس/ بغداد
عدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن المطالبات السابقة بخفض رواتب كبار المسؤولين كانت مجرد “ضجة إعلامية”، لعدم اقترانها بمشروع قانون يضعها موضع التنفيذ، مرجحاً سهولة إقرار مثل ذلك القانون إذا ما أرسلته الحكومة الحالية للبرلمان لأن غالبية النواب يؤيدونه.
وقال عضو اللجنة، سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس النواب لم يتسلم أي مشروع قانون لخفض الرواتب منذ عام 2014، برغم وجود مطالبات من قبل بعض السياسيين بهذا الشأن”، عاداً أن تلك “المطالبات كانت مجرد ضجة إعلامية”.
وأضاف شوقي، وهو من نواب التحالف الوطني، أن “الحديث الحالي عن خفض الرواتب عديم الجدوى إذا لم يكن هناك سلم جديد لرواتب الرئاسات الثلاث، من خلال مشروع قانون يقره مجلس الوزراء، ويرسله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره”، مرجحاً أن “يقر قانون تخفيض الرواتب إذا ما وصل مجلس النواب لأن غالبية أعضاء المجلس مع ذلك الإجراء دعماً للحكومة والحشد الشعبي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في(الـ11 من تموز 2015 الحالي)، إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، في حين دعته كتل سياسية عدة، منها المواطن والأحرار على سبيل المثال لا الحصر، إلى تعزيز مبادرته بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان.
كما أعلنت خلية الأزمة الحكومية، في،(الـ15 من تموز الحالي)، استعدادها تقديم مقترح شامل لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بعد عيد الفطر، بناءً على مبادرة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وفي حين اكدت على ضرورة الالتزام باتفاقية تسليم كميات نفط إقليم كردستان والمستحقات النفطية وفقا لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي، كشفت عن البدء بإصدار حوالات خزينة واطلاق سندات وطنية للجمهور بضمانات حكومية وفوائد مناسبة، لتعزيز الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية.
ويواجه العراق أزمة مالية حادة، ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من النصف، والحرب الضروس التي يخوضها ضد (داعش)، تسببت باعتماده سياسة تقشف أدت إلى توقف غالبية المشاريع في المحافظات.

رابط مختصر