القانونية البرلمانية: الخلافات المتبقية بشأن قانون الحرس الوطني تتعلق بالإدارة والتسليح فقط

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 5 يوليو 2015 - 3:22 مساءً
القانونية البرلمانية: الخلافات المتبقية بشأن قانون الحرس الوطني تتعلق بالإدارة والتسليح فقط

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن تضييق الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني، وفي حين بينت أن الخلاف على المشروع يتعلق بالإدارة والتسليح، أكدت أن ميزانية تلك القوة أقرت بموازنة عام 2015 الحالي، بواقع تريليونين و179 مليار دينار.
وقال عضو اللجنة، سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مشروع قانون الحرس الوطني اخضع للقراءتين الأولى والثانية، وشهد نقاشات مطولة لتعديل بعض فقراته، فضلاً عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية واللجان المعنية، ما أدى إلى تضييق الخلافات بشأنه”.
وأضاف شوقي، الذي ينتمي للتحالف الوطني، أن “فقرة خلافية واحدة لم تحسم بالمشروع تتعلق بالإدارة والتجهيز والتسليح”، مشيراً إلى أن “التحالف الوطني يرى ضرورة أن يكون ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة، على أن يرشح قائداً له يصادق عليه البرلمان، في حين يصر تحالف القوى الوطنية على أن يكون ارتباطه بيد المحافظ أو وزير الدفاع”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “التحالف الوطني رأى أن تجزئة السلطات يشكل مخالفة دستورية، وتؤثر في السلم الأهلي”، مبيناً أن “تحالف القوى الوطنية ينظر للموضوع من جانب انعدام الثقة بالحكومة وهذا غير صحيح، لأن الحكومة تمثل الشراكة الوطنية”.
وذكر شوقي، أن “موازنة الحرس الوطني محددة في قانون الموازنة لعام 2015 الحالي، بواقع تريليونين و 179 مليار دينار”، لافتاً إلى أن “ديوان مجلس الوزراء هو المخول بصرف تلك المبالغ”.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، أكد في (العشرين من حزيران 2015)، وجود خلافات جوهرية بشأن مشروع قانون الحرس الوطني، تتعلق بارتباطه وتسليحه وتحريكه، خاصة بين التحالف الوطني وتحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني، مرجحاً تأخر إقراره لاسيما مع عدم توافر الأموال اللازمة له كونه سيكون جهازاً منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وكانت كتلة التحالف الوطني البرلمانية، أكدت في (الـ15 من أيار 2015)، على ضرورة التنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لإقرار القوانين المهمة وخاصة الحرس الوطني.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري رجح، في (الـ25 من أيار 2015)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني إلى ما بعد عطلة الفصل التشريعي التي انتهت مطلع تموز الحالي.
وأنهى مجلس النواب العراق خلال جلسته الـ39 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى التي عقدت في (الـ20 من أيار 2015)، القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، أكد، في (الـ23 من كانون الأول 2014 المنصرم)، أن تشريع قانون الحرس الوطني سينهي “الجدل” بشأن الحشد الشعبي والعشائر.

رابط مختصر