وزير الداخلية العراقي يحذر من التقسيم والفساد

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 3 يوليو 2015 - 6:36 مساءً
وزير الداخلية العراقي يحذر من التقسيم والفساد

بغداد ـ «القدس العربي» : حذر وزير الداخلية محمد سالم الغبان، من مخاطر تقسيم العراق إلى «دويلات»، وأكد أن تلك المشاريع ستستمر حتى بعد القضاء على تنظيم (الدولة)، فيما لفت إلى أن الوزارة أمام تحدٍ كبير لمحاربة الفساد داخل مؤسساتها.
وقال الغبان في كلمة له خلال مهرجان أقامته الوزارة بمناسبة الذكرى الـ95 لثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني الأول، إن «مشاريع التقسيم المشؤومة إلى دويلات والنيل من العراق ووحدته ما زالت قائمة، وتنظيم (الدولة) جزء منها».
وأضاف الغبان أن «الأخطر من (الدولة) هو كيف نحافظ على وحدة الشعب العراقي»، موضحا أنه «حتى ولو انتهى التنظيم ستكون هناك استهدافات ومخططات أخرى لتقسيم العراق، ونحن نحذر الشعب العراقي منها ويجب التصدي لها.
وتطرق إلى أن «الفساد المالي والإداري استشرى في أغلب مفاصل الدولة بعد سقوط النظام السابق»، وأن «الوزارة أمام تحدٍ كبير لمحاربة الفساد داخل مؤسساتها»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن تحقيق الأمن والمحافظة عليه بوجود الفساد داخل الوزارة»، مشدداً في الوقت ذاته، أن «المفسدين لا مكان لهم في وزارة الداخلية».
وشدد وزير الداخلية على ضرورة «الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بمراحل انتقالية مماثلة لما مر به العراق».
واشاد الغبان بالدور «الكبير للعشائر العراقية التي جسدت اروع صور البطولة في ثورة العشرين الخالدة ضد الاحتلال البريطاني مستلهمين منها العبر والدروس التي تربط الماضي بالحاضر».
ودعا في كلمته جميع أبناء الشعب العراقي للوقوف أمام الهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها البلاد، مؤكدا ان هذه الثورة رغم كل المؤامرات التي احيكت ضدها إلا أنها استطاعت طرد المحتل وإعلان استقلال العراق.
ومن جهة أخرى شارك وزير الداخلية محمد سالم الغبان في الاجتماع الثاني للجنة اعادة النازحين بحضور نائبي رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك و بهاء الأعرجي ووزراء الدفاع والثقافة والهجرة والمهجرين ومحافظ ديالى والنائب رعد الدهلكي ممثلا عن رئيس مجلس النواب.
واتفق المجتمعون على عودة ما تبقى من نازحي محافظة ديالى خلال 60 يوما إلى محال سكاناهم، والتوصية إلى مجلس الوزراء بغية تخصيص خمسة مليارات دينار لتوفير المتطلبات الأساسية لعودة العوائل النازحة.
وفي موضوع آخر حمّل مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، وزارة الداخلية مسؤولية ازدياد حوادث الاغتيالات في العاصمة العراقية، واتهم «جهات معينة» بالوقوف وراءها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، وفيما طالب بنشر التعزيزات الأمنية في العاصمة للحد منها، عد «جرائم العصابات المنظمة «خطراً أكبر» من جرائم (الدولة).
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي في تصريح صحافي، إن «وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودة سلسلة الاغتيالات في المدة الأخيرة في بغداد «.
وأضاف أن «حماية بغداد من الداخل هي مسؤولية وزارة الداخلية لاسيما وهي تطالب بتسلم الملف الأمني في العاصمة بشكل كامل».
ويذكر أن أعضاء مجلس المحافظة اجتمعوا قبل أيام مع وزير الداخلية لبحث الواقع الأمني في بغداد وكذلك مناقشة تطوير نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل ومخارج العاصمة وداخلها.

رابط مختصر