الدانمارك | حلقة جديدة من مسلسل صعود اليمين الأوروبي

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 20 يونيو 2015 - 6:30 مساءً
الدانمارك | حلقة جديدة من مسلسل صعود اليمين الأوروبي

فاز الحزب الشعبي الدانماركي اليميني المناهض للهجرة بـ15 مقعداً في الانتخابات التشريعية في البلاد، ما يجعله «بيضة القبان» بالنسبة إلى زعيم كتلة اليمين الدانماركي، لارس لوكي راسموسن، الذي يُفترض أن يشكل الحكومة الجديدة

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات حصول الحزب الشعبي الدانماركي على21.1% من الأصوات، متجاوزاً حتى حزب «فينيتسري»، الزعيم التقليدي لكتلة اليمين الدانماركي، الذي حقق 19.5% من الأصوات. أما الكتلة البرلمانية لقوى اليمين، المؤلفة من حزب «فينيتسري» والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين، فباتت تستحوذ على 90 مقعداً في البرلمان، مقابل 85 لليسار الحاكم. وحاز الحزب الشعبي 37 مقعداً، متقدماً على «فينيتسري» بثلاثة مقاعد، بعدما كان قد فاز بـ15 مقعداً قبل أربعة أعوام فقط.

وقال رئيس الحزب الشعبي، كريستيان ثوليسين دال: «لا نخشى دخول الحكومة إذا كان ذلك سيمنحنا تاثيراً سياسياً أكبر»، مشيراً إلى أن حزبه لم يتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن، فيما رأت الصحافية سوس ماري سيروب أن «ناخبي اليمين المتطرف قالوا للحزب الشعبي الدانماركي إن عليه تحمل مسؤولياته»، مضيفة أن «عدم دخوله الحكومة يعني أنه خان ناخبيه».

من جهتها، أقرت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء الدانماركية، هيلي ثورنينغ شميت، بهزيمة حزبها، معلنة انها ستستقيل من رئاسة الحزب الذي فاز بـ26.3 في المئة من أصوات الناخبين. وقالت شميت أمام مناصريها مساء أول من أمس: «غداً سألتقي الملكة لأبلغها أن الحكومة مستقيلة. الآن، على لارس لوكي راسموسن (رئيس حزب «فينيتسري» وزعيم كتلة اليمين) أن يحاول تشكيل حكومة». ورغم اعتبار راسموسن أن حزبه «خسر مؤيدين له ولم يخض انتخابات جيدة»، رأى أن «الغالبية تعتقد أن على الدانمارك أن تغير حكومتها… وستبين الأيام القادمة إذا كان ممكناً تكوين أغلبية من أجل برنامج يضع الدانمارك في المسار الصحيح». وتجدر الإشارة إلى أن راسموسن سبق أن تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2009 و2011.
وأعلنت كتلة اليمين نيتها تطبيق جملة من الإجراءات تهدف إلى تقليص جاذبية الدانمارك لطالبي اللجوء، ومنها خفض المساعدات للوافدين الجدد ومنح الإقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل ويتحدثون لغة البلاد. كذلك أعرب حزب «فينيتسري» رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية، بينما شدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أهمية «المجتمع المتضامن».
وكانت الأحزاب اليمينية الأوروبية قد أعلنت الثلاثاء الماضي توصلها إلى حيازة العدد الكافي من المقاعد في البرلمان الأوروبي لتشكيل كتلة سياسية تتزعمها «الجبهة الوطنية الفرنسية»، برئاسة مارين لوبان. وتضم الكتلة اليمينية كلاً من حزب الحرية الهولندي، وحزب الحرية النمساوي، واتحاد الشمال الإيطالي، وحزب «مصالح الفلمنكية» البلجيكي. ومن المتوقع أن يكون للكتلة السياسية الجديدة تأثير أكبر في البرلمان الأوروبي. وكانت الأحزاب المذكورة قد حققت فوزاً في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي، لكنها لم تتمكن آنذاك من توحيد الرؤى لتشكيل كتلة برلمانية موحدة.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)

رابط مختصر