دولة القانون يهاجم معصوم: خول المالكي المصادقة على اعدام 7000 ارهابي

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 16 يونيو 2015 - 4:12 مساءً
دولة القانون يهاجم معصوم: خول المالكي المصادقة على اعدام 7000 ارهابي

دعا ائتلاف دولة القانون النائب رئاسة الجمهورية والبرلمان تخويل النائب الاول لرئيس الجمهورية المصادقة على احكام الاعدام.

وكان رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني رفض ايضا المصادقة على احكام الاعدام منهم صدام حسين لتوقيعه على وثيقةٍ دوليةٍ بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الا أنه ملزم دستورياً بالمصادقة على هذه الاحكام او تخويل احد نوابه، والامر ذاته لمعصوم الذي ينتمي لحزب طالباني الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال النائب عدنان هادي الاسدي في حديث ورد لشفق نيوز،”هناك اكثر من 7000 ارهابي صادرا بحقهم قرار الحكم بالاعدام الا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار اعدامهم”.

واضاف أن وجود هذا الكم الهائل من الارهابيين، داخل السجون من دون تنفيذ الاحكام بحقهم يقوي من جريمتهم الارهابية في تنفيذ عملياتهم في البلاد.

ورأى الاسدي وهو الوكيل الاقدم السابق لوزارة الداخلية، “ان الفائدة من الأحكام هو لتحقيق العدالة وردع المجرمين وتقليل نسبة الجريمة وان عدم تنفيذ الأحكام القضائية يفرغ المحاكم من مضمونها وقوتها، وقوة القانون هي في تحقيق الردع بتنفيذ الأحكام القضائية وان فخامة رئيس الجمهورية اقسم على تنفيذ احكام الدستور والقانون وان عدم المصادقة على احكام الإعدام يخالف القسم”.

من جانبه دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون مستشار الأمن القومي السابق النائب موفق الربيعي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى تخويل نائبه نوري المالكي صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام؛ مراعاة للدستور وخفضا للنفقات.

وذكر الربيعي “أصبح لزاماً على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على أحكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي واحترامها؛ ﻷن هذا التأخير غير مبرر في زمن نحتاج إلى تنفذ الأوامر الصادرة بحق الارهابيين؛ من أجل مواكبة عمل القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس، التي تقاتل وتعتقل أفراد عصابات داعش الارهابية، فضلاً عن جهود القضاء الذي ادانهم، لذلك رعاية للدستور وتثمينا للجهات انفة الذكر على معصوم المصادقة على تلك الأحكام” .

ودعا إلى “تخويل نائبه نوري المالكي للمصادقة على أحكام الإعدام؛ ﻷن إعداد الارهابيين المحكومين بالإعدام يقدر بآلاف المدانين”، لافتاً إلى أن” عدم المصادقة على الأحكام يسبب هدراً بالمال العام؛ ﻷن المدان الواحد تنفق عليه وزارة العدل من خزينة الدولة 7-8 الف دينار يومياً، وهذا يزيد من عجز الموازنة التي بدأت الحكومة بسد عجزها بالضغط على دخل المواطنين، لذلك على معصوم مراعاة الدستور والمال العام” .

ومكن هذا التأخيرُ أخطر الارهابيين والمجرمين المحكومين بالإعدام من الفرارِ خارج السجون كما حدثَ في البصرة وبغداد والموصل وصلاح الدين طوال السنوات الماضية.

وخلق هذا الأمر جواً من انعدام الثقة بين العراقيين والسلطات القضائية والتنفيذية لأن قسماً كبيراً من المحكومين الفارين عادوا الى ممارسة نشاطاتهم الارهابية بوتيرة اكبر.

وتوصف سجون “أمراء القاعدة” بأنها فنادق خمسة نجوم وبها أفضل أنواع الطعام مع هواتف محمولة وخدمات تقدم لأمراء القاعدة، مع تأشيرة خروج يمكن الحصول عليها من خلال شراء ذمم السجانين ليجد ذوو الضحايا هؤلاء القتلة يصولون ويجولون بحرية تامة، وحدث هذا والرئيس ونوابه يرفضون التوقيع على أحكام الإعدام.

رابط مختصر