الصدر: نحتاج الى اعادة الهيبة للحكومة والحكيم يرفض حل الجيش

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 11 يونيو 2015 - 7:29 مساءً
الصدر: نحتاج الى اعادة الهيبة للحكومة والحكيم يرفض حل الجيش

المدى برس / النجف
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان العراق يحتاج الى توحيد الصفوف واعادة الهيبة للحكومة العراقية والجيش، وفيما بين ان هنالك اصراراً على تحرير المناطق التي احتلها تنظيم (داعش)، اكد زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم أنه لا معنى لحل الجيش لافتاً الى ضرورة دعم الحشد الشعبي عبر الاسراع في اقرار قانون الحرس الوطني.
وقال الصدر خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في مقر اقامته بالحنانة، بمحافظة النجف الاشرف، بعد لقائه زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم الحكيم وحضرته (المدى برس) ان “اللقاء تمحور حول العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالشأن السياسي والامني وكيفية دعم حكومة العبادي في ظرف العراق الحالي وما يشكله وجود داعش من تهديد على السلم والامن العراقي”.
واضاف الصدر، أن “اللقاء شهد مناقشة بعض الامور العامة والخاصة الامنية والسياسية”، مبينا ان “اللقاء كان مثمرا وجيدا وسوف تكون هناك نتائج جيدة على الصعيدين العسكري والسياسي وبقية الصعد، فالعراق بحاجة الى توحيد هذه الجهود وتوحيد الصفوف من اجل انقاذه واخراجه من هذه البحبوحة واعادة الهيبة للحكومة والجيش وارجاع الخدمات”.
وفي السياق ذاته، اكد الصدر، ان “هناك عوامل كثيرة ادت الى سقوط الموصل وما جرى من تهميش هو احد اسباب السقوط وقد يقال ان الفقاعة ان صح التعبير هو ما ادى الى ظهور داعش ولكن وجود الحكومة الجديدة بوجود العبادي والحشد الشعبي وتنشيط الجيش والشرطة ستكون باب النصر وان كان تدريجيا، حيث أن هناك اصرارا على تحرير تلك المناطق”.
من جانبه، اكد الحكيم، أن “اللقاء شدد على ضرورة تفعيل مبادرة السلم الاهلي وبناء الدولة وانجاح المشروع السياسي”.
ولفت الحكيم، الى ان “الاجتماع كان مطولاُ ومعمقاً حيث تم التداول في الشؤون الامنية والخدمية وايضا ما يرتبط بمبادرة السلم الاهلي وبناء الدولة ووضع سماحته بالصورة وما يحصل في محيط العراق الاقليمي يرتبط به ويتاثر به ولاحظنا الدعم والتاييد للمشروع السياسي الذي ينبغي ان يتكامل مع المشروع الامني والعسكري”.
وأشار الحكيم، الى “موضوع الحشد الشعبي وكيفية دعمه واسناده من ناحية حمايته من الداخل والخارج وايضا تقنينه عبر مشروع الحرس الوطني “، مبيناً “الحاجة الى الاسراع في تمرير هذا القانون لتوفير بيئة قانونية لهذه المجموعات المسلحة الكريمة” .
وحول خروج بعض التظاهرات في المحافظات الجنوبية بين الحكيم “جرى الحديث عن بعض القوى والتحركات المشبوهة التي تتحرك لاثارة الراي العام وانزال الناس الى الشارع تحت ذريعة نقص الخدمات وقد تكون وراءها مبررات اخرى ودوافع لا ترتبط بحقيقة هذه الشعارات وارباك الشارع وجر الفوضى الى المناطق الجنوبية في وقت تواجد داعش في المحافظات الغربية لا يصب ولا يحقق السلم ولا يحقق مصالح شعبنا وعبرنا عن قلقنا من تلك التحركات المشبوهة”.
وتابع الحكيم، انه “لا معنى لحل الجيش العراقي ونحن دولة ذات سيادة وتحتاج الى جيشها”، مؤكداً “نحن نعتز بجيشنا وندعم تقويته وترميمه واعادة بنائه بشكل صحيح وتقوية الروح الوطنية فيه”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رجح، يوم الاثنين (25 أيار2015)، تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني إلى ما بعد عطلة الفصل التشريعي التي ستبدأ نهاية شهر ايار الحالي، فيما أكد أن قانون المحكمة الاتحادية سيحسم خلال اجتماع سيعقد غداً في البرلمان.
وأنهى مجلس النواب العراق خلال جلسته الـ39 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى التي عقدت في الـ20 من ايار 2015، القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني، فيما قرر خلال جلسته الـ28 التي عقدت، في الـ14 من ايار 2015، تأجيل الاستمرار بالقراءة الثانية لقانون الاحزاب السياسية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أكد، في (الـ23 من كانون الأول 2014 المنصرم)، أن تشريع قانون الحرس الوطني سينهي “الجدل” بشأن الحشد الشعبي والعشائر.

رابط مختصر