«المجمع الفقهي» العراقي يحذر حكومة العبادي من «مغبة تعطيل تسمية رئيس الوقف السني»

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2015 - 10:20 صباحًا
«المجمع الفقهي» العراقي يحذر حكومة العبادي من «مغبة تعطيل تسمية رئيس الوقف السني»

بغداد-«القدس العربي» دعا المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء في العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي لحسم موضوع منصب رئيس ديوان الوقف السني والايفاء بالتزاماته وعدم التراخي في ذلك. ورقض ما اسماه «التدخلات والمزايدات السياسية من قبل بعض السياسيين حول المنصب».
وجاء في رسالة وجهها المجمع إلى العبادي: «لقد استبشر الناس خيرا بالتغيير. ولكن يبدو ان هنالك من لا يريد لمعاناة العراقيين ان تنتهي. وفي هذا الباب يأتي ملف رئاسة ديوان الوقف السني. ونظرا لما نشهده من تراخٍ في حسم هذا الأمر فإن المجمع الفقهي العراقي يدعو رئيس الوزراء إلى حسم الموضوع».
واضاف البيان ان»ديوان الوقف السني مؤسسة تعنى بالشعائر والشؤون الدينية لاهل السنة في العراق وترعى المؤسسات الدينية والعاملين فيها، وهو بالتالي ليس منصباً سياسيا. لذا ف‘إن تدخل السياسيين في هذه المؤسسة يعرض المساجد والمنابر للتسييس والتجاذب الحزبي والفئوي. وهذا يتنافى مع رسالتها الدعوية والاصلاحية».
وشددت الرسالة على أن «المجمع الفقهي العراقي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة قانونا بإسناد رئاسة ديوان الوقف السني لذوي الخبرة والكفاءة. ولذا فإن المجمع يرفض ان يدخل الوقف السني في أي مساومات أو مزايدات سياسية. ويؤيده في حمل هذه الامانة العلماء والأئمة والخطباء المخلصون في العراق، وبخلافه فمن حقه ان يسلك كل الاجراءات التي تعينه على أداء هذه الأمانة».
وطالبت الرسالة «رئيس الوزراء بحسم موضوع رئيس ديوان الوقف السني والايفاء بالتزاماته وعدم التراخي في ذلك».
واشار البيان إلى أن «البيان يذكر المسؤولين بأن البلد يمر بأزمات، ما يجعل الجميع في غنى عن تصعيد أزمة أخرى لايدرك عاقبتها الا الله تعالى».
وتحدث مصدر مطلع في المجمع الفقهي إلى «القدس العربي» فقال ان المجمع العلمي «باعتباره الهيئة الأعلى للطائفة السنية هو المسؤول شرعا وقانونا بترشيح رئيس الوقف السني. لذا فقد رفع أسماء خمسة مرشحين إلى الحكومة لاختيار أحدهم لمنصب رئيس الوقف السني الشاغر منذ فترة ليست قصيرة. والحكومة أبدت تحفظاتها على اربعة من تلك الأسماء ولكنها لم تبت بالاسم الخامس».
وأشار المصدر، الذي طلب حجب هويته، إلى ان الحكومة «تتلكأ وتتأخر في الرد وتستخدم عبارات مطاطية غير واضحة وغير محددة». وقال ان هناك «محاولات من عدة شخصيات سياسية سنية للحصول على هذا المنصب، لكن المجمع العلمي رفض تبوؤ أي سياسي لرئاسة الوقف السني، لأن المفروض ان يكون هذا الموقع لشخص يتمتع بقدر كبير من العلوم الشرعية والفقهية».
واشار ايضا إلى أن المجمع «اقترح على الحكومة تثبيت رئيس الوقف السني الحالي الذي يعمل بالوكالة، وهو الشيخ محمود الصميدعي، لكن الحكومة لم ترد أيضا. وهذا هو السبب الذي حدا بالمجمع إلى ارسال هذه الرسالة».
وكانت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب قد عزت تأخر تسمية رئيس لديوان الوقف السني إلى الصراع السياسي القائم على المنصب، مبينة ان تسمية رئيس الديوان من اختصاص المجمع الفقهي العراقي، ومنوهة إلى وجود اكثر من 30 نائباً سنياً رشحوا شخصيات من خارج المجمع.
ويقول المراقبون ان الصراع على منصب رئاسة الوقف السني يعكس المنازعات بين السياسيين السنة على المصالح الخاصة، ما ترك آثارا في ضياع حقوق الطائفة.

رابط مختصر