محافظ بغداد: رفعت للنزاهة 200 ملف فساد أغلبها محمي من كبار الساسة

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2015 - 3:25 صباحًا
محافظ بغداد: رفعت للنزاهة 200 ملف فساد أغلبها محمي من كبار الساسة

أعلن محافظ بغداد علي التميمي، الأحد، أنه رفع 200 ملف فساد الى هيئة النزاهة من الحقب الماضية أغلبها “سرقات بمليارات كبيرة”، وفيما أعتبر الفساد بأنه “محمي من كبار الساسة”، أكد أنه وفر 600 مليار دينار بإعادة عقود محالة سابقا بعقود جديدة.

وقال التميمي في حديث لبرنامج “بربع ساعة” الذي تبثه فضائية السومرية، “منذ عام 2013 وكذلك عام 2014 لا توجد موازنة واليوم نحن بعام 2015 وحتى الان لم تصل للمحافظة أية أموال وكل المشاريع التي قمنا وهي أكثر من 800 مشروع عبارة عن مناقلات من وزارتي التربية والمالية”، موضحا أن “الأزمة أثرت على المشاريع حيث توقف 450 مشروعا جديدا و200 مشروعا”.

وأضاف التميمي أن “المحافظة أعلنت إفلاسها قبل نحو شهر وتوقفت رواتب نحو 3250 من موظفي العقود بسبب قلة الأموال وربما ستنتهي الأزمة بوصول أموال قريبا”، مشيرا الى أن “سقوط الموصل وعدم الجدية بمحاربة الفساد أثرت علينا”.

وبين محافظ بغداد “رفعت 200 ملف فساد من الحقب الماضية منها 45 ملفا كبيرا بشأن مليارات عديدة أغلبها سرقات كبيرة منها المتعلق بمعرض بغداد الدولي، والزحليقات التي ثبتت ورجعت الأموال للمحافظة مليار ومئة مليون دينار وصدر أمر إلقاء قبض بحق الموظفين لكنهم هربوا”، مؤكدا أن “الفساد محمي من كبار الساسة”.

وتابع التميمي قوله أن “وفرت من خلال منهاجي الاقتصادي 600 مليار دينار عبر إعادة عقود محالة سابقا بعقود جديدة”، لافتا الى أن “تلكؤ الخدمات البلدية تعود إلى الفساد وسوء الإدارة”.

وكان محافظ بغداد علي التميمي طالب، الثلاثاء (31 آذار 2015)، وسائل الإعلام بتحديد الجهات التي تسببت بالفساد لكي يعرف المواطن من هو المسؤول عن هدر المال العام، داعيا اياها الى اتباع المهنية في تناول الاخبار.

وكان النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي كشف، الأحد (26 نيسان 2015)، عن تعاقد حكومة بغداد السابقة مع شركة أهلية “متلكئة وغير مختصة” بقطاع الماء بقيمة 700 مليار دينار عراقي، مشيرا الى أن المشاريع أحيلت الى هذه الشركة عن طريق “العلاقات والفساد المالي والإداري”، وأصبحت عبئا ثقيلاً في العاصمة.

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

رابط مختصر