الرئيسية / أخبار العراق / نائب عراقي يتهم رئاسة البرلمان بقضايا فساد

نائب عراقي يتهم رئاسة البرلمان بقضايا فساد

perleman وجه نائب عراقي اتهامات إلى رئاسة مجلس النواب بوجود شبهات فساد في قضية تأسيس موقع إلكتروني للمجلس وشراء سيارة بث بمبالغ كبيرة جدا، في وقت هددت فيه رئاسة المجلس بإقامة دعوى قضائية ضد النائب إذا لم يثبت ادعاءه.
فقد وجهت رئاسة مجلس النواب العراقي، بإرسال كتاب رسمي إلى النائب حسن سالم لتقديم ما بحوزته من وثائق ومستمسكات تثبت ادعاءه بخصوص وجود حالتي فساد في الدائرة الإعلامية للمجلس، خلال أسبوع، فيما بينت أنه بخلافه سيقوم مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد النائب بتهمة القذف والتشهير .
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن النائب حسن سالم، عقد مؤتمراً صحافياً في مبنى مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، وصرح خلاله بوجود حالتي فساد في الدائرة الإعلامية بخصوص شراء سيارة بث مباشر وإنشاء الموقع الالكتروني للمجلس .
وكان رئيس كتلة «صادقون» النيابية النائب حسن سالم، كشف عن وجود فساد بخصوص قيمة البث المباشر لمجلس النواب العراقي البالغ قيمته مليارا و700 مليون دينار، وكذلك للموقع الالكتروني للمجلس الذي بلغت قيمة انشائه مليون دولار أمريكي، إضافة إلى شراء سيارة بث مباشر، مؤكداً أنه سيطالب بفتح هذين الملفين لمعاقبة المفسدين.
وقال سالم في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب إن «من واجبات مجلس النواب إضافة لتشريع القوانين هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لكن ان يكون هناك فساد وشبهات في ملفات تخص البرلمان فهو أمر مستغرب وغير مقبول»، مضيفاً أن «هنالك ملفين يخصان مجلس النواب الاول بخصوص نظام البث حيث أن قيمة عقد البث هي مليار و700 مليون دينار في وقت أن جهاز البث في مجلس الوزراء من نوع فلاي هو بقيمة 12 مليون دينار فقط، كما أن سيارة البث لا يتجاوز سعرها الـ 200 مليون دينار».
وتابع أن «الملف الثاني يتعلق بالموقع الالكتروني للمجلس حيث أن قيمة انشاء الموقع بلغت مليون دولار»، مبيناً أن «هذا الرقم مخيف ومهول ولا يمكن التصديق به لأن الجميع يعلم أن إنشاء أي موقع لا يحتاج لمثل هكذا أرقام كبيرة».
ويأتي هذا الاتهام في سياق المناكفات والخلافات السياسية بين الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب، واستغلال بعض القضايا المالية للمساومة وادعاء الحرص على المال العام، والذي لا يؤدي الى نتائج تخدم الشعب العراقي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*