مجلس الأمن يقر مشروع قرار خليجيا بشأن اليمن

fn
أبوظبي – سكاي نيوز عربية

أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار خليجيا تحت الفصل السابع يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدة هي روسيا.

ويطالب القرار، الذي حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها وتطبيق ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.

ويستهدف القرار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.

كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين.

وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى “وقف سريع” للعمليات العدائية.

نقاط مهمة في قرار مجلس الأمن بشأن اليمن

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

تكمن أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، الذي تم إقراره الثلاثاء، في مجموعة من النقاط، خصوصاً تلك الواردة في البندين الأول والخامس من القرار.

فقد ركز البند الأول من القرار على “الكف عن استخدام العنف” وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك “التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف”، و”التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن”.

وينص البند الخامس من القرار الدولي رقم 2216، الذي تقدمت به دول الخليج، وحظي بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت لعدم الأخذ بتعديلاتها، على دعوة كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

وكذلك الالتزام بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أموراً من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي.

ويشدد، في هذا الصدد، على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف.

ويدعو الأطراف إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار الحالي والقرار 2201 عام 2015.

أضف تعليقك