الرئيسية / أخبار العراق / الكاظمي يدعو العبادي الى تعيين قيادات الحشد الشعبي في الدفاع بدلاً من الضباط المقالين

الكاظمي يدعو العبادي الى تعيين قيادات الحشد الشعبي في الدفاع بدلاً من الضباط المقالين

iraq armyدعا القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى تعيين قيادات الحشد الشعبي في مناصب قيادية بوزارة الدفاع، وفيما بيّن أن هذه القيادات أثبتت قدرتها على قيادة المعارك، أكد أن وزارة الدفاع بحاجة لاعادة بناء وتقييم، معبرا عن “أمله” بان يكون قرار العبادي بإحالة 300 ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد “مدروس”.

ودعا رئيس لجنة دعم الحشد الشعبي في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي في حديث إلى (المدى برس)، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي إلى “إعادة زج القياديين في الحشد الشعبي في الجيش العراقي”، مبينا انه “يجب أن تكون هناك خطوة شجاعة من المعنيين باختيار قادة عسكريين ممن جربوا من قيادات الحشد الشعبي ممن لهم درجات ورتب عسكرية وبعضهم متقاعد وتطوعوا في الحشد الشعبي”.

وأضاف الكاظمي أن “قيادات الحشد الشعبي تم اختبار ولائهم وشجاعتهم وقدرتهم القيادية على الارض”، داعيا إلى “زجهم في الجيش العراقي ليحلوا مكان الـ 300 ضابط الذين أحيلوا للتقاعد”.

وعبر عضو مجلس محافظة بغداد عن “أمله بأن “يكون القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على دراية كبيرة والتشخيص الصحيح والدقيق لاجراء بعد قراراه باحالة 300 ضابط من الجيش العراقي على التقاعد”.

ولفت الكاظمي إلى أن “وزارة الدفاع بحاجة اليوم لاعادة بناء و تقييم وضخ الروح المعنوية لقوات الجيش لتحقيق الانتصارات بعد النكسة الكبيرة التي حصلت في الموصل وصلاح الدين والانبار”.

وبيّن الكاظمي أن “العمليات العسكرية الاخيرة التي حصلت في صلاح الدين لم يكن فيها حضور لقوات وزارة الدفاع بريا بالدرجة المطلوبة على عكس سلاح الجو الذي كان له دور مشرف” ، مشددا على ضرورة أن “يكون لوزارة الدفاع والجيش العراقي دور لمسك الارض بالمناطق المحررة بالاضافة للمساهمة في عمليات تحرير الانبار والموصل”.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أعلن ،امس الاحد، (12 نيسان 2015) في بيان رسمي أن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أحال اكثر من ثلاثمائة ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد” ، عازيا القرار إلى أنه جاء “ضمن خطة اعادة هيكلة الجيش العراقي وجعله اكثر فاعلية وكفاءة في مواجهة المخاطر التي تواجه العراق ولحماية امنه الوطني”.

ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة العراقية لتطهير المؤسسة العسكرية العراقية من الفساد والبيروقراطية التي شاب عملها خلال السنوات الثماني الماضية، ولتفعيل عملها بعد الانهيارات التي أصابتها عقب سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من الأراضي العراقية بعد العاشر من حزيران الماضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*