الأحرار: حل هيئة الحشد الشعبي بمجرد إقرار الحرس الوطني… وارتباطه بالعبادي أمر طبيعي

7ashdأكد وزير عن كتلة بدر، وجود خلافات داخل مجلس الوزراء حول تشريع قانون خاص بهيئة الحشد الشعبي، مشيراً الى وجود مطالبات بإعطاء “قانون الحرس الوطني” الاولوية.
لكن قيادياً بارزاً في كتلة الاحرار يؤكد، ان هيئة الحشد الشعبي سيتم الغاؤها بعد اقرار الحرس الوطني الذي تحدث عن توفر اجماع سياسي على تشكيله ولكن بعد التخلص من داعش.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، الخميس، تطبيق قانون العقوبات العسكرية على عناصر الحشد الشعبي لأنهم جزء من مؤسسات الدولة، رافضاً الاتهامات الموجهة لعناصر الحشد بشأن التجاوزات.
وتعليقاً على ذلك، يقول رافد جبوري، المتحدث الرسمي بإسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان “قرار مجلس الوزراء واضح في اعتبار هيئة الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة العراقية ومرتبطة بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة”.
واضاف جبوري، في تصريح خص به “المدى”، ان “مجرد ارتباط هذه الهيئة بالقائد العام للقوات المسلحة يعني انها ستكون مشمولة بالقوانين السارية على الاجهزة الامنية التي تخضع لقانون العقوبات العسكري”.
بدوره يؤكد وزير حقوق الانسان محمد البياتي، في لقاء مع “المدى”، ان “هيئة الحشد الشعبي تم تشكيلها من قبل الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة”، مشيراً الى ان “الهيئة ستخضع من حيث الرواتب والدعم والتسليح والمتابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر”.
واضاف البياتي “بعد قرار مجلس الوزراء أصبحت لهذه الهيئة آلية جديدة للمتابعة والمراقبة والانضباط وتنظيم عملها العسكري ومنع اية خروقات قد تحصل”، لافتاً إلى “تشكيل اقسام الامن والعمليات والسيطرات والانضباط داخل الهيئة بعد قرار مجلس الوزراء الاخير”.
لكن وزير حقوق الانسان يؤكد ان “تشريع قانون خاص بهيئة الحشد الشعبي بحاجة إلى مزيد من الوقت والتوافق السياسي لحلحلة بعض المعوقات والمشاكل التي تعترض التصويت عليه داخل مجلس النواب”، مشيراً الى “وجود اعتراضات داخل مجلس الوزراء على تشريع قانون في مجلس النواب يعنى بتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي”.
ويوضح البياتي، وهو قيادي في منظمة بدر ابرز فصائل الحشد الشعبي، بالقول ان “المعترضين يريدون تشريع قانون الحرس الوطني الذي يضم ابناء العشائر وقوات الحشد الشعبي بدلاً من ارسال مسودة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي والاستغناء عن القانون الثاني”، منوهاً الى أن “هذا الجدل لم يحسم لغاية الان داخل مجلس الوزراء ويتطلب مزيداً من الوقت للتوصل إلى توافقات سياسية”.
الا ان النائب ضياء الاسدي، يؤكد ان “هيئة الحشد الشعبي سيتم حلها بمجرد اقرار قانون الحرس الوطني في مجلس النواب”، معتبراً أن “تشكيل هذه الهيئة وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة أمر طبيعي”.
ويلفت الاسدي، وهو قيادي في كتلة الاحرار البرلمانية خلال حديث لـ”المدى”، الى ان “قانون الحرس الوطني مكتمل من حيث الصياغة لكن المشكلة التي تعرقل تشريعه داخل مجلس النواب هو موضوع تمويله وارتباطه الذي لم يحسم بعد بين الكتل السياسية”، مشدداً على ان “الجميع متفق على تشريع هذا القانون بعد القضاء على عناصر داعش وطردها في جميع المحافظات”.
وفي السياق ذاته، يؤكد مازن المازني، العضو الاخر في كتلة الاحرار، ان “هيئة الحشد الشعبي اصبحت مؤسسة تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء بعد ان اضفى عليها طابع الشرعية في ممارسة اعمالها العسكرية”.
واضاف المازني، في تصريح لـ”المدى”، ان “قانون الحرس الوطني ما زال يعاني بعض الاشكالات التي تعمل الكتل السياسية على حلها من أجل تشريعه في مجلس النواب لاسيما وانه متضمن في الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي”.

من محمد صباح

أضف تعليقك